وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبناؤنا فى الخارج.
جاءت هذه الموافقة بعد مطالب الكثير من المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية وكان هذا المطلب ضمن مطالب المصريين المشاركين في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخه الثلاثة.
وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام
وترصد "بوابة أخبار اليوم" في السطور التالية أسباب موافقة مجلس الوزراء على ذلك
شبكة طرق عالملية
شهد قطاع الطرق والكباري تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019، بما أهل إلى استيعاب أكبر عدد من السيارات.
توفير محطات شحن الكهرباء
تعمل مصر حاليا على إنشاء محطات شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء الأمر الذي يساعد على المصريين في أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا على نزول بسياراتهم إلى مصر خاصة أن الكثير من هذه الدول يتجه إلى الكهرباء للحفاظ على البيئة.
توفير العملة الصعبة
نص القانون الجديد على أن يسدد المصري مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويساهم ذلك في توفير العملة الصعبة .
«الداخلية العرب»: ضرورة مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود ومكافحة القرصنة
