صدقًا، لم أفاجأ بقرار الحوثيين، فرض شروط تعجيزية، مقابل القبول بمد الهدنة فى اليمن، والتى استمرت أكثر من ستة أشهر، نظرًا لأن الأزمة خرجت من إطارها كخلاف بين فرقاء داخل البلد الواحد، إلى أبعاد إقليمية ودولية، فأمر الهدنة مرتبط بالجمود الحاصل فى الملف النووى بين إيران، راعى جماعة الحوثى، وداعمها الأول، وبين واشنطن ودول الغرب، وأيضا مراوحة الحوار السعودى والإيرانى، بجولاته الخمس، والذى جرى برعاية عراقية، دون تحقيق أى اختراق حقيقى، فحقيقة الأمر أن اللاعبين الأساسيين فى الساحة اليمنية، يديرون الأزمة دون رغبة حقيقية فى حلها، فهناك عدد معتبر من المبعوثين للأمم المتحدة وواشنطن ودول أوربية، عبر سفرائها فى صنعاء، والمحصلة استمرار الصراع العسكرى، دون أى بادرة فى التوصل إلى استقرار، وفى ظل عجز واضح على دفع الطرفين إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض، وظنى أن الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد من جانب قيادات الحوثى، ولم يعد الأمر سرا بعد حديثهم عن استهداف مطار وموانى وشركات البترول فى دول التحالف العربى، والمقصود هنا السعودية والإمارات، وقد فعلتها من قبل، بل زاد الأمر بتهديداتهم للملاحة فى البحر الأحمر.
كما أن البيت الأبيض لن يمانع فى تصعيد الصراع هناك، من خلال الاستجابة لضغوط أعضاء الكونجرس، إلى سحب القوات وأنظمة الدفاع الصاروخى الأمريكى من الخليج، نتيجة موقف الرياض وأبو ظبى من قرار تخفيض أسعار البترول، كل هذا يتم دون اعتبار لمصالح الشعب، الذى تمتع بفترة هدوء طوال الهدنة، وحقيقة الأمر أن جماعة الحوثى طرحت شروطًا تعجيزية، للموافقة على تمديد الهدنة، هدفها تكريس التعامل معها كحكومة موازية، مثل السماح لها بإصدار جوازات سفر، وهو حق سيادى للشرعية، مع تحميلها مرتب موظفى الجماعة فى المناطق تحت سيطرتها، والسماح بتدفق النفط إلى ميناء الحديدة، مما يوفر لها إيرادات إضافية.
وأخيرًا، إرادة السلام فى اليمن غائبة عن كافة الأطراف الإقليمية والدولية، باستثناء دول التحالف، وفى القلب منها السعودية والحكومة الشرعية، والشعب اليمنى من يدفع الثمن.
