عندى إحساس أن تصرفات الحكومة لضبط الأسعار، هى السبب فى انفلات الأسعار، خاصة فى السلع والمواد الغذائية. منذ أيام كانت البيضة بجنيه تقريبًا، اليوم البيضة بـ3 جنيهات بعد تدخل الحكومة لفرض تسعيرة الأرز كان بـ5 جنيهات الكيلو اليوم بـ18 جنيهًا وأكثر!. ماذا لو جربنا إبعاد الحكومة عن تسعير السلع، وتركناها للسوق «عرض وطلب»؟!. وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى «المهم توافر السلع، وتلبية احتياجات المواطن».
ربما يكون إحساسى مضللًا، لكنها قراءة تحليلية للسوق، قد تكون صحيحة أو غير ذلك. الحكومة فرضت توريد الأرز، والبعض من المزاعين يتهربون، لأن السعر المعروض من الحكومة للأرز الشعير أقل بكثير من المعروض على الفلاح من أصحاب مصانع العلف والسماد!!. وأيضًا أقل من عرض السوق السوداء!. إذن أصبحت لدينا سوق سوداء، بعيدًا عن مفاهيم العرض والطلب. أيضًا مجمعات الحكومة الاستهلاكية تبيع مثل السوق العادى وربما أغلى فى بعض السلع. لهذا لا نجد إقبالًا عليها.
صحيح هناك مهمة قومية من خلال بطاقات التموين، ولحرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى، وأن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام، لكن المزارع أو المنتج يحتاج سعرًا عادلًا لبضاعته. ووزارة التموين تجبره على توريد الأرز مثلًا بسعر أقل من المعروض عليه، نفس المأساة نعيشها مع أسعار الدواجن البيضاء بالمجمعات التى سجلت 36 جنيهًا سعر الكيلو للمستهلك، والبيض «كرتونة البيض للمستهلك 72 جنيهًا للأبيض و75 جنيهًا للأحمر، وبلغ سعر البيض البلدى 77 جنيهًا للكرتونة، بينما فى المحلات 90 جنيهًا للكرتونة. رغم جهود وزارة الزراعة لطرح كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة من خلال سيارات متنقلة للمساهمة فى خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، هناك مأساة حقيقية فى تسعير السلع الغذائية، أعتقد أن الحكومة قادرة على ضبطها!.
دعاء: اللهم لك الحمد والشكر
