أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد علي أن قانون الاحزب يجب أن يتم التعامل معه بحساسية ودقه خاصة وأن هذه الاحزاب تمثل الغطاء السياسي للدولة وان هذا القانون حال عدم التعامل مع بدقه سيكون له مردود كبير في الخارج أكثر من الداخل وتابع فى تصريح خاص "لبوابة أخبار اليوم" انه في ظل الاجتماعات المتوالية لمجلس امناء الحوار الوطني حيث يعقد غدا اجتماعين " التاسع والعاشر " يجب أن يكون هناك تعديلات تستهدف دعم الاحزاب وتوسيع مشاركتها في الحياه السياسيه مع دعم تعدديه حزبيه تساعد علي خلق مناخ سياسي يدفع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الي الامام من خلال تقديم كوادر سياسيه قادره علي تقديم مشاركه ورؤي جديد ذات أفق تساعد علي تقدم الوطن.
وأضاف عنانى على اي مشروع قانون للاحزاب السياسية يجب ان يساهم في انهاء أى صراعات داخل الاحزاب باجراءات يكفلها قانون الاحزاب.
وتابع يطالب الحزب أن يكون تقييم الاحزاب من خلال القدره علي خوض الانتخابات وليس فقط حصد المقاعد لاسيما ان حصد المقاعد البرلمانيه تتم وفق مناخ لا يفرز الأفضل دائما.
هذا بالاضافة الي ان تفعيل إنشاء احزاب جديدة يجب أن يكون من خلال ما تضمنه القانون من اعداد توكيلات بالاضافة الي وجوب وجود صحيفة جنائية مع كل مؤسس.
وطالب ايضا بضرورة ان تدعم الدوله الاحزاب لوجستيا وماليا وان ينص علي ذلك في مشروع القانون وفق آليات محددة وان تقف السلطه التنفيذيه علي مسافات واحده من الاحزاب السياسية وهو الامر الذي يشجع علي وجود تعددية حقيقية للاحزب.
الى جانب وجوب الحزب وضع ضوابط وإجراءات قانونية تضمن عدم تقليل دور الاحزاب علي المستوي التنفيذي والاعلامي.
بخصوص الحبس الاحتياطي يري الحزب يجب أن توضع ضوابط قضائية للحبس الاحتياطي من خلال اجراءات قضائية وقانونية تضمن عدم سوء استخدام السلطة مع ضمانة سلامة الوطن وامنه.
حزب المستقلين : نطالب بقانون للاحزب ينهي صراعاتها الداخلية
