يعكف الآن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الإعداد للمؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة عقده يوم ٢٣ أكتوبر الحالى، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى من خلال التعرف على آراء الخبراء وممثلى مجتمع الأعمال على وعد بإزالة أى معوقات قد تعترض المشروعات الجديدة وعودة عجلات المصانع المعطلة للدوران بهدف زيادة الإنتاج، والصادرات لأكثر من ١٠٠ مليار دولار وإتاحة فرص العمل أمام الشباب.
وتقوم الآن ١٩ غرفة صناعة متخصصة بإعداد أوراق العمل لعرضها على المؤتمر واستعراض أثر المتغيرات العالمية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ وآثارها على نقص الغذاء، والدور الوطنى للقطاع الخاص بعد أن كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه يمتلك ٧٥٪ من النشاط الاقتصادى.. وتعد الآن كل غرفة وجهة نظرها والحوافز المقترحة، والجهد المطلوب من رجال التمثيل التجارى بما يملكونه من خبرة ودراسات للأسواق.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت مؤتمرات مكثفة للبحث عن آليات جديدة لتشجيع الاستثمار وتبنت دار «أخبار اليوم» إحداها كما عقد معهد التخطيط القومى لقاءات أخرى مع رؤساء الغرف الصناعية، وأوصت هذه اللقاءات بالعودة لنصوص قانون الاستثمار السابق الذى يحمى المستثمرين من التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم إلا بحكم قضائى، والبت فى منازعات الضرائب قبل اللجوء للمحاكم، وتبسيط إجراءات الحصول على الأراضى فى المناطق الصناعية المزودة بالمرافق، وتقسيطها، وإعلان خريطة بأماكنها، وإنشاء مكتب متخصص للبت فى طلبات إقامة المشروعات الجديدة فى موعد لا يتجاوز شهرا على الأكثر.
وقد أشاد مجتمع الأعمال بمشروعات البنية الأساسية ممثلة فى الطرق والمرافق التى تساعده على سهولة التنقل وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وإلى اللقاء الاسبوع القادم للتعريف بالذراع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
