كشف التقرير المُقدم من د. حلمى الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة هذا العام أن 20٪ منها وصلت نسبة القبول بها إلى 100٪، و26٪ منها وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85٪، ونسبة 12٪ منها تزيد نسبة القبول بها عن 75٪.
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78٪، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسى الأول للجامعات الخاصة فى 14 أكتوبر الجاري، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها فى الفصل الدراسى الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول إلى 85٪.
كما أوضح التقرير أن إجمالى عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسة زيادة قدرها 58٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أمين المجلس أنه قد مد فترة قبول الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة، حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.
وهذا يؤكد أن الجامعات الخاصة والأهلية قد أصبحت بالفعل رافدا مهماً من روافد التعليم الجامعى خاصة عندما تستوعب فى العام الواحد حتى الآن 71 ألف طالب وطالبة، وأعتقد أن هذا الرقم سيزيد كثيرا خلال الأعوام القادمة خاصة بعد استكمال الجامعات الأهلية الاثنتى عشرة التى خرجت لأول مرة هذا العام من رحم الجامعات الحكومية لكلياتها وبرامجها التى تتضمن تخصصات جديدة تتفق ومتطلبات العصر، وسوف تعظم فى نفس الوقت الإستفادة من إمكانيات الجامعات الحكومية التى خرجت من رحمها هذه الجامعات الأهلية.
وستعمل أيضا على تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التعليم الجامعى التقليدى، وستتراجع نسب القبول للكليات النظرية التى أصبح خريجوها يواجهون صعوبة فى إيجاد فرص عمل فى المجتمع بعد أن أصبحت المهن والتخصصات التقنية والتكنولوجية هى التى تفرض نفسها الآن على سوق العمل من حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعى، وتخصصات جديدة فى الطب والهندسة والتخصصات البينية فيما بينهما، وبذلك سيتعاظم الاهتمام بالتعليم التطبيقى والتعليم التقنى لا محالة خلال السنوات القليلة القادمة.
كما أن إنشاء جامعات تكنولوجية تتيح الفرصة لطلاب التعليم الفنى فى المقام الأول لاستكمال تعليمهم فى نفس التخصص الذى درسوه فى مراحل التعليم الفنى سوف يعطى زخما شديدا فى مجال التعليم الفنى ومخرجاته بعد أن فشلت تجربة التعليم المفتوح التى تسابقت الجامعات المصرية بكاملها فى قبول آلاف الطلاب بها سواء من خريجى التعليم الفنى أو من الحاصلين على الثانوية العامة وكانت هذه التجربة «سبة» فى جبين التعليم الجامعى فى مصر لأنها كانت تحارب التعليم الفنى وتدفع خريجوه للبحث عن شهادة تحولهم إلى موظفين يجلسون على مكاتب.
وكان خريجوه لايفقهون شيئا فى كل التخصصات التى التحقوا بها، وكان لها تأثير سيئ جدا فى المجتمع تخلص منها بصعوبة، وأعتقد أن تنوع أشكال التعليم النظامى فى مصر حاليا ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية سيكون له آثار إيجابية على نوعية الخريجين خلال السنوات القليلة القادمة.
