إجراء الحوار الوطنى فرصة لحل بعض المشاكل المزمنة وتقديم الحلول التى تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن المصرى على حد سواء.. والمشكلة التى أقدمها اليوم للحوار مشكلة مزمنة تشكو منها الحكومة منذ سنوات طويلة وهى زيادة وتضخم أعداد الموظفين فى الوظائف الحكومية والذين وصل عددهم إلى 8 ملايين موظف وموظفة والله أعلم كم وصل عددهم الآن فقد كانت جيوش الخريجين سابقاً يتسابقون للحصول على الوظيفة الميرى (إن فاتك الميرى تتمرمغ فى ترابه) وزادت الحالة سوءاً أيام حكم الإخوان الذين عينوا مزيداً من أقاربهم وعشيرتهم وأصدقائهم فى الحكومة حتى جاءت ثورة يونيو وأعلنت الحكومة وقف التعيينات إلا فى أضيق الحدود وتحسين الخدمات فى الإدارات الحكومية.. وظهر لنا قانون المعاش المبكر الذى يتيح للموظف أو الموظفة الذى يسدد 22 سنة تأمينات ويكون تعدى الخمسين من عمره أن يطلب الإحالة للمعاش المبكر لكى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة أو حقه فى أموال الصناديق الخاصة لكى يعمل مشروعاً تجارياً أو صناعياً يساعده على المعيشة بجوار معاشه من التأمينات..
وفجأة تجمد هذا القانون وتزامن ذلك مع استعداد الحكومة لنقل هيئاتها وإداراتها إلى العاصمة الإدارية وما يتطلبه ذلك من إعداد أى موظف إلى الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة.. وبالطبع فوجئ الذين تعدوا الخمسين بأنهم مطالبون بتعلم التكنولوجيا الحديثة وبعضهم حتى الآن لا يعرف كيف يشغل تليفونه (الموبايل) وثارت بعض المشاكل لدى البعض لعدم إمكانياتهم المادية من الانتقال للعيش بالعاصمة الإدارية أو المدن القريبة منها وهنا ظهرت مطالبات كثيرة بطلب تفعيل قانون المعاش المبكر خاصة أنها تنطبق عليهم شروط هذا القانون وقدم بعض الموظفين اقتراحاتهم لتسهيل تفعيل القانون بموافقتهم على تقسيط مكافأة نهاية الخدمة أو أموال الصناديق الخاصة.. وترك وظائفهم ليستفيد منها آلاف الشباب الذين لا يجدون وظائف والقضاء على التضخم الوظيفى والذى تتحمل المالية مرتباتهم الشهرية والتى تصل بالمليارات ارجو ان يكون لهذه المشكلة المزمنة نصيب من مناقشات الحوار الوطنى وإيجاد حلول لمشكلة تؤرق الحكومة من جهة وتؤرق الموظفين من جهة أخرى.
