أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على انه اليوم ٥ أكتوبر الجاري يمر أربعة أشهر على بدء تشكيل وعمل اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين، وان المؤسسة تنتظر أن تقدم اللجنة رؤيتها أو ما توصلت اليه خلال الأربعة أشهر الماضية.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بناء على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليماته إلى وزارة العدل خلال شهر مايو الماضي بسرعة تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل لوضع مشروع قانون مقترح جديد للأحوال الشخصية، وهو ما تم بالفعل وصدر قرار بتاريخ ٥ يونيه ٢٠٢٢ يحمل رقم ٣٨٠٥ لسنة ٢٠٢٢.
كما نص القرار فى مادته السادسة على:"أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذى يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة"
وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية علي أن اشكاليات الأحوال الشخصية تؤثر بشكل سلبي علي تماسك الأسرة المصرية ، و لذلك ننتظر من اللجنة تقديم رؤيتها أو ما وصلت اليه اللجنة خلال الأربعة اشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد قامت باعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين -قانون أسرة أكثر عدالة- وتم ارسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.
مناقشة قانون الأحوال الشخصية بمكتبة مصر الجديدة غدا الإثنين
كما تبنت نشوي الديب عضوة مجلس النواب لمشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة وتم التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة بمجلس النواب.
