كتب: أحمد ناصف
انطلق دور الانعقاد العادى الثالث لمجلس النواب مطلع الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى
، وانتهى من جلساته الإجرائية التى تضمنت إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، والتى لم تشهد تغييراً عن دور الانعقاد الثانى فيما عدا لجنة واحدة وهى اللجنة الاقتصادية، التى كان يترأسها النائب أحمد سمير، والذى عين وزيراً للصناعة فى التعديل الوزارى الأخير.
أجندة تشريعية وعمل برلمانى هام ينتظر جلسات المجلس، وهناك مشروعات قوانين ستتصدر المشهد التشريعى تتعلق بالعديد من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية، أو دعم الشباب والفئات المختلفة بالمجتمع.
«آخرساعة» ترصد أبرز التشريعات المنتظر مناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد الثالث.
هيئات مكاتب اللجان النوعية دون تغيير
هناك عدد من التشريعات، وافقت عليها الحكومة مؤخراً وبصدد إرسالها إلى مجلس النواب لتكون ضمن الأجندة التشريعية للحكومة بالدور الثالث بالإضافة إلى 14 مشروع قانون حكومى بعضها انتهت منها اللجان النوعية بالدور الثانى وجاهزة للمناقشة بالجلسة العامة مثل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والبعض الآخر مازال محل المناقشة باللجان مثل قانون العمل والرياضة والبيئة والمجلس الأعلى لصناعة السيارات وحظر زواج الأطفال بالإضافة إلى قوانين على أجندة الحكومة ومن المنتظر إرسالها فور الانتهاء منها مثل التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى أكثر من 200 مشروع قانون تتعلق بربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى 23/24 والحسابات الختامية للهيئات والموازنة العامة للدولة عن العام المالى 21/22.
النواب: جاهزون لبلورة توصيات الحوار الوطني فى صورة قوانين
من جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن هناك العديد من القوانين التى يجب أن تتصدر أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، أبرزها قانون الأحوال الشخصية ومنع زواج الأطفال، موضحة أنه تم تأجيل قانون تنظيم أعمال خبراء وزارة العدل الذى قامت بتقديمه، مضيفة أن هناك مشروع قانون مهم تعمل عليه حاليا وتأمل إدراجه ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل يتعلق بـ«مفوضية منع التمييز» وفقا لنصوص الدستور، حيث سيكون لتلك المفوضية دور مهم لمنع التمييز وأشكاله المختلفة ضد المرأة، وتوقعت أن تحظى مسألة منع التمييز باهتمام يتجاوز أجندة اللجنة التشريعية إلى اهتمام مماثل فى نقاشات الحوار الوطنى بالمحور السياسى وتحديدا اللجنة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أى توصيات أو مخرجات لها احتياج لتعديل تشريعى يستقر عليها الحوار الوطنى ستتصدر أجندة اللجنة التشريعية والدستورية.
اقرأ أيضًا
ننشر لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية في الحوار الوطني | صور
النائب إبراهيم نظير، قال إن القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثاني، سواء التى طرحها النواب أو تقدمت بها الحكومة، يجب أن يكون لها الأولوية فى وضعها على أجندة دور الانعقاد الثالث، خصوصا ارتباطها باحتياجات مجتمعية لا يجب تأجيلها أكثر من ذلك، مضيفًا أن هناك قوانين لا يجب أن تخلو منها أجندة مجلس النواب عمومًا، منها الأحوال الشخصية، أو الإدارة المحلية، ولكنها قوانين تتطلب حوارا مجتمعيا موسعا يضم كل الأطراف، خاصة لو أدرجنا معهم قانون الإيجار القديم، فهى قوانين لن تدخل مظلة السلطة التشريعية إلا بأكبر قدر من التحاور والنقاش حولهم من بين كل فئات وشرائح المجتمع.
النائب على العساس، عضو المجلس، أكد أن الأجندة التشريعية للمجلس ستكون أجندة لها نفس الزخم الذى كان فى أدوار الانعقاد الماضية، والتى جرى خلالها إنجاز قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات وذوى الهمم وبوابة الحج والعمرة، وتشديد جرائم التى تهدد أمن البلاد، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الحوار الوطنى لأى تدخلات من المؤسسة التشريعية لبلورة التوصيات النهائية فى هيئة قوانين وتعديلات تشريعية، كما أكد أن كل ما يخلص إليه الحوار الوطنى من نتائج ويحتاج لتحويل التوصيات وترجمتها إلى قوانين، سنكون بصدد ذلك ومستعدون له تمامًا، خاصة بعدما أصبح الحوار الوطنى فرصة لتمثيل كل الأطياف السياسية فى المجتمع، والتى سيكون لها احتياجاتها التشريعية بطبيعة الحال.
