قالت السفارة الأمريكية، في إسلام آباد، إن واشنطن مددت اتفاقاً لتعليق مدفوعات خدمة دين باكستاني يبلغ 132 مليون دولار، إذ تواجه الدولة أزمة اقتصادية فاقمتها الفيضانات المدمرة.
ويعاني الإقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات، و عجز ميزان المعاملات الجارية، وتراجع عملتها إلى مستويات متدنية تاريخية، وتجاوز التضخم 27%.
وأوضحت السفارة، إن السفير الأمريكي لدى باكستان دونالد بلوم وقع اتفاقاً لتمديد الإعفاء من سداد مدفوعات القرض بموجب مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، مضيفة أولويتنا هي إعادة توجيه الموارد الحيوية في باكستان.
ويرتبط التمديد باتفاق نادي باريس في أبريل 2020 لدعم 73 دولة ذات دخل منخفض خلال جائحة كورونا، والتي أعفت الولايات المتحدة بموجبها باكستان من سداد مستحقات عن ديون تبلغ 128 مليون دولار.
وتجددت إتفاقية تعليق المدفوعات على هذا الدين، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار إضافية، و اجتاحت الفيضانات المدمرة مساحات شاسعة من البلاد في أواخر أغسطس، أدت إلي خسارة حياة أكثر من 1500 شخص، وتسببت في خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار، مما أثار مخاوف من أن باكستان لن تفي بالتزامات الديون.
وقال وزير المالية الباكستاني المنتهية ولايته مفتاح إسماعيل الأسبوع الماضي، إن إسلام آباد تسعى للحصول على إعفاءات من خدمة الديون من الدائنين الثنائيين في أعقاب الفيضانات، لكنه أكد أن الحكومة لا تسعى إلى أي إعفاء من البنوك التجارية أو دائني سندات دولية.
وتراجعت سندات البلاد إلى نصف قيمتها الاسمية فقط، بعد أن قالت فاينانشال تايمز إن إحدى وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة تحث الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على إعادة هيكلة ديونها.
وقال إسماعيل، إنه سيتم سداد السندات التي تبلغ قيمتها مليار دولار في موعدها وبالكامل في وقت لاحق من هذا العام.
إقرأ أيضاً
