يرتبط تمويل صندوق النقد الدولي لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار ضمن حزمة الإنقاذ المخصصة للاقتصاد الباكستاني بقيمة كلية تبلغ 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها عام 2019 ، بقدرة الحكومة الجديدة لرفع أسعار الطاقة، وإلغاء دعم المواد التي وضعها خان وفقاً لتصريحات ماتياس مارتينسون، كبير مسؤولي الاستثمار في "تندرا فوندر" لوكالة انباء بلومبرج
وأوضحت محافظ البنك المركزي الباكستاني رضا باقر، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ( 2.5%) في وقت سابق من أبريل، أن خطوة رفع أسعار الطاقة وإلغاء الدعم تشير إلى "حسن تدبير الشؤون الداخلية".
وقال كينيث أكينتيوي، رئيس قسم الديون السيادية الآسيوية في "أبردن" بسنغافورة، إن السؤال يتعلق بمدى إمكانية الحكومة الائتلافية "تمرير القوانين وإكمال برنامج صندوق النقد الدولي.. هناك اتفاق واسع إلى حد ما على أن الدعم غير مستدام". ولفت أكينتيوي إلى أن "السوق سترى إذا كان صندوق النقد الدولي سيخفف بعض مطالبه، بالنظر إلى أن بعض المخاطر الخارجية أصبحت أكثر حدة من ذي قبل".
وتعتزم الإدارة الجديدة للحكومة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بحسب قول إسماعيل الذي يرجح تعيينه في منصب وزير المالية الجديد وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
إقرأ ايضا|النقد الدولي: التضخم يمثل خطرا حقيقيا في الوقت الحالي
