مايسة عبدالجليل
الدراسة والتخطيط وتوافر المعلومات أساس أى قرار سليم؛ ولهذا فعلت نقابة الأطباء خيرًا أن تتجه لعمل دراسة متخصصة لتحديد الأعداد المطلوبة من الطلاب لدخول كليات الطب فى السنوات القادمة. ومبدئيًا صرح نقيب الأطباء بأن العجز الشديد فى عدد الأطباء حالياً لن تتم تغطيته قبل سبع سنوات على أقل تقدير.
وهذه الدراسة ولا شك تنير الطريق لوزارة الصحة مع ما اتخذته من قرار بتكليف الأطباء «حسب الحاجة» اعتبارًا من عام 2025 وقد سبق وأوضحت الوزارة أن القرار لا يعنى إلغاء التكليف كلياً وإنما توجيهه بما يفيد المنظومة والمجتمع وطبقاً للاحتياجات الفعلية وكى يعرف كل طالب أين يضع قدميه.
وفى ظل ظروف العجز الشديد فى أعداد العاملين وظاهرة هروب الأطباء للخارج وأن 62% منهم اتجهوا للعمل الخاص، نعتقد أن الحكومة ستفتح أبوابها لجميع الخريجين كما هو معمول به لأكثر من 50 سنة، حيث يتم تكليف كل خريجى الطب والصيدلة والتمريض ولكن شرط ذلك أن يتم النظر بجدية لأحوال هذه الفئة التى تعتبر عملة نادرة تتخاطفها جميع الدول وبدلاً من عقاب 300 طبيب لرفضهم التكليف ومع الاحترام الكامل لحق الدولة وحق البلد على هذا الطبيب الذى أنفقت عليه الكثير من الأموال، فإنه من الواجب النظر فى الأحوال المتردية من ضعف المرتبات والإمكانات ونقص التدريب وعدم توافر عوامل الأمان فى العمل وارتفاع تكاليف الدراسات العليا..
الخلاصة أنه مطلوب نظرة شاملة للحفاظ على ثروتنا البشرية وذلك حتى لا يروح خيرنا لغيرنا.. وفى المقابل مطلوب المزيد من الرقابة من النقابة والوزارة على بعض الأطباء ممن تناسوا شرف المهنة واعتبروا الطب تجارة والمريض سبوبة جاهزة للنهب ولنستمع بجدية لأنين المرضى الذين أنهكهم المرض والاستغلال.
