مروة أنور
أحمد كمال، المُتحدث الرسمى باسم وزير التموين، أشار إلى أنه يتم حاليًا وضع مذكرة استرشادية سيتم إرسالها لجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية بشأن سعر الأرز المطروح فى الأسواق، وضبط عملية الشراء والبيع، مضيفًا أن وزارة التموين قامت باستيراد 50 ألف طن أرز هندى تكفى الاحتياجات لمدة شهرين لحين طرح الأرز المحلى بالأسواق بعد استلام الكميات المُستهدفة، مُضيفًا أن إجمالى المساحة المزروعة من أرز الشعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، حيث تصل إنتاجية الفدان لـ4 أطنان أرز شعير بإجمالى إنتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمُستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالى الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، كما أن سعر التوريد المحلى لأرز هذا العام عادل، ولهذا نناشد المزارعين سرعة التوريد فى الأماكن المُتفق عليها.
طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أوضح أن الفلاح مُلزم بتوريد 25% من إنتاج الأرز، ولا يمكن لأى شخص تخزين الأرز دون توريده، لافتا إلى أن نسبة مكسب الفلاح من زراعة محصول الأرز وتوريده تصل لـ50%، منوهًا إلى أننا لن نضطر للاستيراد من الخارج على مدار هذا العام، وذلك بعد توريد مليون ونصف المليون طن أرز من الفلاحين، مُضيفًا أن قرار مجلس الوزراء سيؤدى لانخفاض سعر طن الأرز ليصل لـ3300 جنيه، مما سيؤدى لانخفاض السعر للمستهلك ليتراوح ما بين 12 لـ15 جنيهًا.
عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أشار إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، تم تشديد الرقابة على الأسواق وتحديد سعر توريد طن الأرز الشعير بـ6500 جنيه إضافة لـ100 جنيه حافز، والعريض بـ6750 جنيهًا إضافة لـ100 جنيه حافز، لحساب وزارة التموين، لضمان توريد طن عن كل فدان، ومن لا يلتزم تطبق عليه غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل طن، وحرمانه من زراعة الأرز خلال الموسم المُقبل، وحرمانه من الأسمدة، لافتًا إلى أننا نملك مخزونا استراتيجيا من الأرز يكفى لـ5 أشهر، وأن الأرز الجديد بدأ يغزو الأسواق، والدولة حريصة على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتشجيع المزارعين عن طريق الزراعات التعاقدية، وصرف الحوافز والمستحقات بصورة فورية، وأيضًا منح السُلف من البنك الزراعى، مُضيفًا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك يبذلان مجهودا كبيرا من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار، موضحًا أن التاجر الذى يثبت تلاعبه بالأسعار أو يقوم بتخزين الأرز سيواجه عقوبات قاسية.
الدكتورة هدى رجب، مُدير مركز الدراسات الزراعية والتعاقدية بوزارة الزراعة، أشارت إلى أن المركز يبذل مجهودا كبيرا للمساهمة فى إنجاح خطة الدولة، ووضع آليات واضحة لتسهيل تسويق واستلام المحاصيل، كما نسعى لزيادة نسب الزراعة التعاقدية، وتم توسيع نقاط توريد المحاصيل لتصل لـ150 نقطة، كما يراعى المركز منظومة التسعير التى حددتها المجموعة الوزارية ولديه جاهزية تامة لتقديم كل الدراسات الاقتصادية التى تحدد أسعار الضمان، وقد تم بالفعل وضع أسعار ضمان لطن الذرة بـ6000 جنيه، وطن الصويا 8000 جنيه، وطن الأرز العريض بـ6850 جنيهًا بخلاف باقى المحاصيل، وهو ما يعادل 25% من إجمالى الإنتاج، ونستهدف توريد ما يقرب من 1.5 مليون فدان هذا الموسم لسد الاحتياجات المطلوبة وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الحبوب فى مصر، وهذه الأسعار قابلة للزيادة وفقًا للتغيرات الشهرية على المحاصيل.
حازم المنوفى، رئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية، ناشد شركات الأرز سحب كميات الأرز القديمة المطبوع عليها الأسعار بين 17 لـ22 جنيهًا لدى تجار التجزئة والسوبر ماركت، وطرح الأرز بالسعر الجديد الذى أعلنته الحكومة، وبدأ تطبيقه بحد أقصى 15 جنيها لكيلو الأرز المعبأ.
أقرأ أيضأ l الجريدة الرسمية تنشر قرار تسعير الأرز لمدة 3 أشهر.. وعقوبات رادعة للممتنعين
