قالت الدكتورة ولاء نور رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين إن تغير المناخ هو التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض، كما أن تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقما، يوما بعد يوم، بما يقتضي التحرك العالمي الجاد والسريع في هذا الملف. بافته أن ما يحدث في العالم نذير مؤلم لما سيكون عليه المستقبل، وهنا تأتي الأهمية البالغة للقيادة السياسية واهتمام مصر الكبير بملف التغير المناخي، واستعداداتها وتنظيمها لقمة المناخ القادمة.
مشيرة الي أن العالم يترقب قمة المناخ القادمة في شرم الشيخ نوفمبر القادم، باعتبارها فرصة لاعتماد توصيات أكثر جدية لمواجهة تغير المناخ وتداعياته الخطيرة، وتفعيل التوصيات السابقة والانطلاق لمرحلة جديدة في مواجهة التغير المناخي وتداعياته البيئية والاقتصادية الخطيرة. وتستضيف مصر المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية وتسعى مصر من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية.
وأشارت نور الي أن إقامة مؤتمر تحت عنوان "رؤي لمدن المستقبل" انطلقت فعالياته كأول مؤتمر لقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا مع شركاء أكاديميين.
يأتى المؤتمر في إطار الحرص والاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 لتوعية الرأي العام بخطورة القضية البيئية وانعكاساتها علي حياتنا جميعا.
ناقش المؤتمر بناء مدن مستقبلية ذكية وخضراء ومستدامة لخدمه محاور توجهات الدولة نحو الجمهورية الجديده تبع توجهات وقياده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن مصر تبذل جهودا ضخمة ومتكاملة، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، لمواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات التغير المناخي، فقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، وذلك انطلاقا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية أكثر منها مجرد تهديدات بيئية. ومن ابرز تلك الاجراءات على سبيل المثال لا الحصر، تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية. كما جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
