تحاول الدولة المصرية الاهتمام بالصناعة في مصر وتسهيل كل المعوقات والمصاعب التي تقابلها، لتيسير ما أمكن من الإجراءات المطلوبة التي تأخذ وقتًا كبيرًا من المستثمرين لخروج المشروعات الاستثمارية إلى النور.
لذا أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، أبرزها إصدار «الرخصة الذهبية» لبعض المشروعات، حيث تمنح مرة واحدة للمشروعات.
ويتم إعطاء «الرخصة الذهبية» وفقاً للاشتراطات خالصة من الجهات المختلفة لكي يكون المستثمر أو رجل الصناعة الذي يريد الدخول للعمل لا يحتاجون لوقت كبير في الإجراءات الإدارية التي تعمل في مثل هذا المجال.
واختارت الدولة 3 مجالات لمنحها «الرخصة الذهبية» وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية المياه، البحر والطاقة المتجددة.
ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار، وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.
تمنح الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتحصل الشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية» على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، حيث تستهدف الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، والتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك.
واهتم قانون الاستثمار الذي تم إقراره العام الماضي، بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات في 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
أقرأ أيضاً: مصر تستعد لمستقبل الطاقة النظيفة بـ«الهيدروجين الأخضر»
