تتخذ مصر خطوات جادة وفعالة تجاه إنتاج وقود نظيف ومستدام وهو «الهيدروجين الأخضر»، فقد أصبحت الحاجة الآن ملحة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي دفعت الكثير من الدول للعمل على تصنيع الهيدروجين الأخضر، في محاولة لتجنب أزمات الطاقة في المستقبل.
و«الهيدروجين الأخضر» عبار عن وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، ينتج من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، وتستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة دون الانبعاثات الكربونية التى تهدد المناخ المصري.
وتم الاتجاه للهيدروجين حيث أنه من العناصر الأكثر وفرة في الكون، ولكن هناك هيدروجين أزق وأخر بنى وغيرهم روادي بخلاف الهيدروجين الأخضر والذي يعد أكثرهم أمنا على البيئة، ويسبى بالأخضر ليس لكون لون الغاز المسال أخضر، ولكن لأن إنتاجه لن يؤدي إلى تلويث البيئة بالإنبعاثات الضارة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا هاما للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة.
وشدد على أهمية وحتمية تعظيم المكونات المحلية الخاصة بمنظومة انتاج وتصنيع الهيدروجين الأخضر، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة.
وفي 2020 قد تبنى الإتحاد الأوروبي استراتيجيته الخاصة بالهيدروجين في إطار ما عرف بـ" الصفقة الخضراء الأوروبية"، وهي خطة تقترح التحول إلى الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، من خلال الإنتاج المحلي وإنشاء إمدادات ثابتة من إفريقيا، ويختلف سعر كيلو الهيدروجين باختلاف البلدان ومصادر انتاجه.
وفي ضوء التعاون المشترك بين مصر والدول المحيطة لانتاج الهيدروجين الأخضر، قد وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "حسن علام للمرافق" مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعتزم شركة حسن علام خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أن تدخل حيز التنفيذ في العام 2026.
ووجه الرئيس السيسي بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالإعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة.
وأوضحت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتى جاءت تحت عنوان "الدولة المصرية تعزز تواجدها في سوق "الهيدروجين الأخضر"، أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقات المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وهو ما سيساعد في إنقاذ البيئة في المنطقة.
وأضافت الدراسة أن مصر كانت تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في البلاد 20 ٪ بنهاية عام 2022، إلا أنها نجحت بالفعل في ذلك الأمر قبل نهاية عام 2021، وهو أيضًا ما أكده إطلاق مصر لاستراتيجية تغير المناخ 2050 والتي ستُمكن الدولة المصرية من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.
اقرأ أيضا : «معلومات الوزراء» يحلل تحديات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر
