علاقتنا مع واشنطن ليست بالضرورة أن تتطابق ... والحوار الاستراتيجي كان مفيدا وشاملا
العلاقة بين مصر وأمريكا وثيقة وأدت إلى تحقيق مصالح الجانبين
مفاوضات سد النهضة لم تؤتِ ثمارها على مدار 10 أعوام.. ولن نعترف باتفاقية عنتيبي
مصر مهتمة بحقوق الإنسان للارتقاء بالمواطن.. ونطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكفاءة
مبادرة مبادلة الديون تسهم في تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية
لم نحضر خطاب الرئاسة باجتماع وزراء الخارجية العرب لانتهاء شرعية حكومة الدبيبة
الانتخابات بوابة المواطن الليبي للاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة
مصر تعمل لاحتواء أي تصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعدم تقويض فرص السلام
على إسرائيل الابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد فرص التوصل إلى سلام
كلمة رئيس وزراء إسرائيلي بشأن حل الدولتين "توجه جديد وإيجابي" ... والوضع الراهن للمفاوضات "متجمد"
موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير.. وندعو لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67
نيويورك - منال بركات
بعد إلقائه بيان مصر "القوي" أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، وقبل ساعات من انطلاقه عائدا إلى أرض الوطن بسلامة الله، انفردت بوابة "أخبار اليوم الإلكترونية" بلقاء مع وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك.
وخلال مدة ناهزت الخمسين دقيقة، تطرق وزير الخارجية المصري للقضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية كافة.
وإلى نص الحوار..
س: حملت كلمة مصر زمام قادة العالم نقد للمنظومة الأممية ودعوت إلى تفعيل وإصلاح هذه المنظمة.. فما هي رؤية مصر لإصلاح المنظمة الدولية؟
ج: إن الكلمة التي ألقتها مصر أمام قادة العالم، أكدت على أهمية المنظومة وضرورة أن يتعامل أطراف المنظمة الدولية معها في إطار الميثاق، ووحدة التأثر بالقضايا الدولية، وأن المنظومة في حد ذاتها قادرة على الانطلاق بمسؤوليتها إذا كان هناك إرادة لدي أطرافها لتفعيلها، وأيضا هناك أوجه أخرى مثل كل المؤسسات أو المنظمات لإصلاحها وتطويرها بحيث تحقق أهدافها بشكل أكثر إيجابية.
هناك اعتماد على منظمة الأمم المتحدة، فهي تخدم مصالح الدول العالم على مدى 77عاما وبالتأكيد هي المنظومة الجامعة الوحيدة المؤثرة ويجب تعزيزها والعمل من خلالها طبقا لمبادئ واحدة، وعدم تناول القضايا من خلال معايير مزدوجة.
س: ملف سد النهضة كان له جانب من المشاورات والدعوة الإثيوبية لجميع دول حوض النيل للتوقيع على اتفاقية عنتيبي فما تعليقك؟
ج: مصر لها موقف واضح حول ما تسمى اتفاقية عنتيبي أو اتفاقية دول حوض النيل، بأننا لن نوقع عليها، لأنها أخلت بمبدأ هام من مبادئ إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهو الإخطار المسبق والتوافق حول الإجراءات التي تتخذ باعتبار أن هذه الأمور لها تأثير كبير على دول الحوض، ويجب ألا تتخذ أي دولة قرار أو إجراء منفرد، دون التشاور والإخطار المسبق ودون التوصل إلى اتفاق فيما بين هذه الدول للأسلوب الأمثل لإدارة هذا المورد المشترك.
مصر كانت دائما ولازالت -رغم أنها لم توقع على هذا الاتفاق- على تعاون ثنائي واسع مع دول حوض النيل وتسهم في الجهود المبذولة للاستفادة من هذا المورد، وأكبر مثل على ذلك هو التعاون مع تنزانيا في إقامة سد مهم يحقق لتنزانيا توليد الكهرباء وتنظيم المورد المائي خلال السنوات القادمة.
وحول الموقف لتشغيل سد النهضة والتفعيل القانوني الذي تنادي به مصر، أقول إن المسار التفاوضي على مدار العشرة سنوات لم يؤت ثماره بالاتفاق بعد.
إن الدعوة للتوصل إلى اتفاق ضروري إذا توفرت الإرادة السياسية للأشقاء في أثيوبيا، وحتى الآن هذا لم يظهر بالشكل الذي يفي متطلباتنا.
س: هل تناولت المشاورات أيضا القضية الفلسطينية؟
ج: القضية الفلسطينية دائما من القضايا الهامة التي تتناولها وزارة الخارجية وفي صدارة جميع لقاءاتنا الثنائية.
مصر تاريخها كله والتضحيات التي بذلتها معروفة وليست في حاجة إلى تأكيد. . هذا وتستمر مصر تقديم دور جوهري في إطار علاقتها مع جميع الأطراف، لتعزيز فرص السلام، والعمل على احتواء أوجهه التوتر، والعمل على تأكيد المقررات الشرعية الدولية لحل الصراع علي أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن موقف مصر ثابت ومبدأي وهذا الشأن لا يتغير لحين إقامة الدولة ونعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الوطنية ومع كافة الأطراف الإسرائيلية والدولية لاحتواء أي أزمات أو تصعيد ما بين الجانبين لعدم تقويض فرص السلام. وأيضا ننصح دائما ونطالب الجانب الإسرائيلي بالابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الموقف وتجعل السلام أبعد ويصعب تحقيقية في ظل هذه الإجراءات.
كيف رأيت كلمة رئيس وزراء إسرائيل والتي شملت انفتاحا في حل الدولتين في ضوء المبادرة العربية؟
المبادرة العربية تم اعتمادها في 2002 ولازالت قائمة ونتيح لكل عناصرها التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة والتطبيع فيما بين الدول العربية وإسرائيل في نظير هذا الحراك الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، فالمبادرة قائمة، ويمكن الاستفادة منها، والأمر مرهون بالمفاوضات الجارية ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية عند استئنافها وإسرائيل.
وفي كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي توجه جديد وإيجابي للتأكيد على الالتزام بحل الدولتين، ولكن علينا أن نزن ذلك بأفعال وسياسات تتيح هذه الرؤية.
الوضع الراهن للمفاوضات متجمد، لأن هناك انتخابات قريبة في إسرائيل نتطلع إلى أن تعبر الحكومة الجديدةعن التزامها بحل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتسهم هذه المفاوضات بين الجانبين عند استئنافها عن إقامة الدولة ، فتاريخ المفاوضات استمرت 30 سنة على أساس اتفاقيات أوسلو و بمعاونة الأطراف الدولية ومن بينها مصر، لها رؤية كاملة فيما يتعلق بكافة العناصر المرتبطة بالموضوعات التسوية النهائية.
س: ماذا تقول لمن يردد أن مصر انسحبت من اجتماع وزراء الخارجية العرب؟
ج: مصر لم تنسحب من مجلس الجامعة، إنما لم نحضر خطاب الرئاسة في ذلك التاريخ لوجود موقف مرتبط بالشرعية الدولية في انتهاء ولاية الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة وبالتالي عدم ملائمة أن تترأس هذه الحكومة وممثلها في اجتماع للمجلس، والدول العربية اعتمدت فكرة قبل انعقاد الجلسة ، صدور مكرر يطلب من الأمين العام دراسة قانونية فيما يتعلق بوضع ليبيا ومدي أهليتها لترأس هذه الجامعة في ظل الاتفاق الحوار الوطني الليبي الذي تم بناء عليه إعطاء الشرعية لهذه الحكومة الانتقالية، وهو ما كان واضحا فيها توقيت زمني محدد تنتهي فيه ولايتها وبالتالي نحن لا نرى التعامل مع أوضاع القائمة خارج الإطار الشرعي والقانوني الذي اعتمده مجلس الأمن.
ماذا عن الجهود المصرية في الشأن الليبي ؟
الجهود المصرية مرتبطة بتزكية الحوار بين كافة الأطراف الليبية، وهناك مسار شرعي لمؤسسات شرعية هي مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية التي يتم على أساسها الانتخاب عندما تنتهي هذه المشاورات سوف يكون هناك وضع جديد يتحتم على هذه الأطراف احترام المؤسسات الشرعية والعمل من خلال ما يتم اعتماده في كلا المجلسين من مسار.
فالأمر مرهون بالتوافق الليبي، احترام القواعد كما أن المؤسسات الشرعية لها من الصلاحية أن تعبر عن إرادة المواطن الليبي ورغبته فى الاستقرار والخروج من هذه الأزمة من خلال عقد هذه الانتخابات.
س: وزارة الخارجية تبذل دورا ضخما للرد على ادعاءات انتهاك حقوق الانسان.. ما رأيك في تلك الادعاءات؟
مصر تتعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان على أساس ما توفره، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان من رفع هذه القدرات ووضع القواعد التي تتسق مع ما يتوافق عليه أعضاء الأمم المتحدة عند تناول قضايا حقوق الإنسان.
ونسير في هذا الصدد في إطار خطتنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدينا مجلس وطني، ولدينا حوار وطني، كما أن داخل جمهورية مصر العربية اهتمام بمثل هذه القضايا للارتقاء بحقوق المواطن المصري، فالمواطن المصري يستحق من الدولة كل اهتمام وهذا واضح في كل السياسات التي يتم انتهاجها سواء كانت البرامج الطموحة، مثل حياة كريمة أو قضية الحوار الوطني أو تعزيز مؤسسات الدولة. كما أن الدور الرئيسي للقضاء المصري في حماية حقوق المواطن المصري.
س: يرى البعض أن انضمام مصر لمنظمة شنغهاي بهدف التحول للشرق. فما ردك؟
ج: إن منظمة شنغهاي هي منظمة من ضمن المنظمات الفاعلة، لديها عضوية لدول هامة ومصر لها انتماءات في دوائر إقليمية عديدة، نحن نستفيد من تدعيم علاقتنا مع المنظمة سواء في التنسيق السياسي وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي.
مصر دائما تهتم بالدوائر المختلفة للعمل المشترك على الإقليمي المباشر أو التقاطع فيما بين الآخرين بعضها البعض.
إذن هل هناك اتجاه من جانب مصر للاتجاه شرقا إلى جانب روسيا؟
هذا الانضمام ليس له علاقة بأي اتجاهات، في منظمة شنغهاي منظمة إقليمية الهدف منها هو تدعيم العلاقات بين أعضائها وتتركز أساسا في النواحي الاقتصادية والتنسيق السياسي للحفاظ على استقرار الدول ومراعاة احتياجاتها القومية.
س: العلاقة المصرية الأمريكية علاقة استراتيجية لكن ينتابها اختلافات في وجهات النظر.. لماذا لا يتم إحياء الحوار الاستراتيجي بين الجانبين؟
ج: إن الحوار الاستراتيجي بين الجانب المصري والأمريكي تم عقده مؤخرا من أقل من عام، وكان حوارا مفيدا وشاملا وأبدى الجانب الأمريكي اهتماما بالغا به ، وكذلك الجانب المصري، وتضمن كلا الوفدين كل قطاعات الدولتين سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وأتاح فرصة للتأكيد على الاهتمام والمصالح المشتركة ، ونتجت عن هذه العلاقة الاستراتيجية الممتدة، وليس بين الجانبين أيه خلافات ، فهي علاقة طبيعة بها وجهات نظر، ليس بالضرورة تتطابق في كل الأحيان، ويتم تبادل وجهات النظر بما يؤدي في النهاية إلي مصلحة البلدين، ويمكن القول أنها علاقة وثيقة ومتعددة الجوانب وأدت إلى تحقيق البلدين لمصالحهم على مدى أربعة عقود.
س: اقتراح مبادرة مبادلة الديون وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية ما الهدف منها؟
إن مبادلة الديون هو طلب تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين وبرز أهميته نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورونا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي المرتبط بالأزمة الأوكرانية.
العالم يواجه أخطار الركود وهذه أفكار قد تؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية التي تحملت ديون، لكن دون أن تكون تلك الديون مفقودة للدول الدائنة، إنما توظف في مشروعات يتم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي من خلالها.
