لم يأتْ دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للمجتمع المدنى من فراغ بل لإيمانه بالدور الذى يقوم به فى مساندة الدولة بكافة القطاعات، والدور البارز الذى تجلى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتقديم مساعدات تصل إلى 2 مليار جنيه للأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة، لذلك جاء إطلاق عام 2022 للمجتمع المدنى استمرارًا لدعم الجمعيات والمنظمات الجادة، كما تم تشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لمواصلة الدور المنوط بالمجتمع المدنى كشريك أساسى فى التنمية من خلال المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية باعتباره الأقرب إلى المواطن فى المجتمعات المحلية..
المستشار القانونى لمنظمات المجتمع المدنى:
ترتيب الأولويات والسماح بمزيد من التيسيرات الضريبية 
أكد عاصم الخولى المحامى بالنقض المستشار القانونى لمنظمات المجتمع المدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات أن المجتمع الأهلى يلعب دور البطولة فى كل وقت وحين، فهو الملاذ الأول والاقرب للمواطن البسيط؛ وقال: عندما تحدث القانون عن عمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، لم يقصد تنفيذ المجتمع الأهلى لخطة الدولة إنما قصد تكميلها والعمل على إنجاحها وتعظيم آثارها الإيجابية الاجتماعية والاقتصادية؛ وأكد أن المجتمع الأهلى والدولة يعملان جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية الشاملة فالأصل فى العلاقة بينهما علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، بل إن المجتمع الأهلى الصحى وليد قوة الدولة.
وأضاف أن مؤسسات المجتمع الأهلى تميزت فى إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات والتحالفات التى تمكنت من الإسهام بشكل فعّال فى ترسيخ مبادئ المشاركة والتعاون وتوحيد الجهود، مما أمَدَّ تلك المؤسسات بمصداقية عالية؛ فالمجتمع الأهلى مرآة عاكسة للوسط الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والقانونى الذى يوجد فيه ويتفاعل معه، وقال: من هذا المنطلق نأمل تسليط الضوء فى الحوار الوطنى باحتياجات المجمع الأهلى لتيسير دوره كشريك أساسى فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المُستدامة ومتابعة أهم القضايا التى يثيرها المجتمع الأهلى وتوسيع نطاقها للوصول عبرها إلى نتائج أكثر إيجابية وعدم الاكتفاء بالتركيز على تغطية الأنشطة التى يقوم بها فحسب؛ وأضاف أن المسئولية المُلقاة على عاتق المجتمع الأهلى تستحق أن نسانده ونيسرعليه بمزيد من المزايا التشريعية لتحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها المشروعة، إذ يتطلب الواقع العملى إعادة ترتيب الأولويات والسماح بمزيد من التيسيرات الضريبية على المجتمع الأهلي، فعلى الرغم من أن المجتمع الأهلى غير هادف للربح إلا أن تأثره بالتشريعات الضريبية قد يعوق عمله فى بعض الأحيان، فالمجتمع الأهلى غير معفى من الضريبة على القيمة المضافة مثلًا، ورسوم تنمية موارد الدولة والرسوم الحكومية وغيرها.
وقال: نأمل فى تعديل تشريعى بالنص صراحة على إعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى نشاطها غير الهادف للربح من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا لاتحاد أوجه الصرف بين المجتمع الأهلى وبين وزارة المالية فى تنمية المجتمع وذلك على النحو الوارد فى حيثيات مناقشة مشروع تعديل القانون الخاص بإعفاء صندوق تحيا مصر من جميع أنواع الضرائب والرسوم-القانون رقم 68 لسنة 2021 وذلك من منطلق حرص المجتمع الأهلى على تقليل نفقاته ومن منطلق حرصه على تنمية موارده فيما يخص التشريعات الضريبية، وقال: كذلك نأمل فى ان يتم زيادة حد السماح بالإعفاء الضريبى على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع الأهلى عن 10% من صافى دخله لتصبح بدون حد أقصى لتشجيع القطاع الخاص فى المساهمة فى تنمية المجتمع، وذلك على غرار إعفاء التبرعات المقدمة لوحدات الدولة، كما نأمل فى أن يتم معاملة المصريين بالخارج بنفس معاملة المصريين بالداخل وليس كمعاملة الأجانب من حيث قبول تبرعاتهم كتبرعات المصريين بالداخل والسماح للمصريين العاملين بالخارج والجاليات المصرية بالمشاركة فى التنمية بإجراءات ميسرة لتشجيع المصريين الوطنيين العاملين بالخارج لدفع تبرعاتهم وزكاة أموالهم بمصر وحثهم على تنمية البلد.
«صناع الخير»: مرونة فى تأسيس الجمعيات.. ورقابة أكثر فاعلية 
أكد د.مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى أن الحوار الوطنى يأتى فى توقيته المناسب فهو يعمل على تقارب كل المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من المواطنة والتساوى فى الحقوق، وحشد الهمم للنهوض بالوطن، وأكد أن الكل شريك والكل مسئول والوطن للجميع.
ويرى أن المجتمع المدنى يشهد طفرة كبيرة فى أدائه وفى مخرجاته لصالح الارتقاء بشرائح غير القادرين، ويعود هذا إلى إيمان القيادة السياسية بدوره المهم فى بناء الجمهورية الجديدة وحتى يضاعف العمل الأهلى ثماره وحتى يتم استثمار قدراته أفضل استثمار أتوقع أن يناقش الحوار الوطنى سبل التيسير على المجتمع المدنى فى اداء مهامه التنموية ووضع قواعد حاكمة لاليات التنسيق والمتابعة مع الجهاز التنفيذى للدولة فى شكل تكاملي.
وقال: أرى أننا بحاجة إلى تفعيل ما لدينا من قوانين أكثر من تشريعات وقوانين جديدة، وإن كنا لا ننكر أبدا حاجتنا الآن إلى تعديل فى قانون الجمعيات الأهلية بحيث يكون أكثر مرونة فى تأسيس الجمعيات الأهلية، وطالب فى نفس الوقت برقابة أكثر فاعلية للحد من الممارسات السلبية التى يمكن أن تصدر عن بعض منتفعى العمل الاهلى وهم قلة.
وحول رأيه فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قال إن التحالف خرج للنور ليجمع بين جنباته كبريات المؤسسات الأهلية الفاعلة فى مصر الآن وليأتى إطلاقه مواكبا لتخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى ليضطلع بدوره فى توحيد الجهود فى كل ما يهم المواطن المستهدف غير القادر، ويسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل ما يقوم به أعضاؤه من فعاليات يومية انسانية ويكمل دور الدولة المصرية فى النهوض بالشرائح الاكثر احتياجا.
وتحدث عن انجازات «صناع الخير» فى الفترة الأخيرة تحت ظل التحالف قائلا: نجحنا فى مضاعفة جهودها فى تقديم الخدمات الطبية غير التقليدية، وتم مضاعفة اعداد القوافل الاسبوعية للحد من مسببات العمى من خلال مبادرة «عنيك فى عنينا» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء واشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وهو ما اثمر عن مضاعفة اعداد المستفيدين من هذه القوافل ممن تم توقيع الكشف على عيونهم، وتم منح المستحقين منهم أدوية وعمل نظارات طبية واجراء عمليات جراحات عيون كل ذلك بالمجان تماما، كما واصلت «صناع الخير» التوسع فى خدمات مبادرة «قدم صحيح» لعلاج مرضى القدم السكرى بالمجان لحمايتهم من البتر بافتتاح الغرفة رقم 20 للمبادرة فى جامعة طنطا، كما سعينا الى ترجمة توجيهات الرئيس من خلال التحالف فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمنح مزيد من الاسر غير القادرة مساعدات مالية شهرية حيث قامت بمنح 1000 اسرة غير قادرة مساعدات مالية.
وواصلت صناع الخير انشطتها فى التمكين الاقتصادى للنساء المعيلات والارامل والمطلقات غير القادرات من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية لهن تحقق اهدافا قومية منها احياء الحرف التراثية مثل صناعة السجاد اليدوى وهو ما يحدث الان فى قرية دار السلام بمركز ويوسف الصديق بالفيوم حيث تعزف انامل السيدات القرويات المعيلات انتاجا من السجاد اليدوى يغزو العالم ويرفع شعار صنع فى مصر ويوفر دخلا كريما لهن.
وقال: تم منذ ايام إطلاق اول فاعليات المبادرة «تحويشة» للشمول المالى وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا تحت رعاية المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبى والامم المتحدة وسفارة هولندا والبنك الزراعى المصرى وشركة ايفاينيس وبدعم من فتيات نادى تجديف الاقصر ودعم وزارة الشباب والرياضة وبطل التجديف الدولى حاتم قنديل وبرعاية محافظ الاقصر.
«كاريتاس»: إعادة النظر فى قوانين الانتخابات ومواد الحبس الاحتياطى 
رغم أن جمعية «كاريتاس مصر» فى طريقها لإكمال عامها الـ 55 بمصر، ورغم أنها ليست ضمن أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر جهودها فى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والتى تهدف بها الوصول لمجتمع يسوده العدل والكرامة ويتميز بالمساواة والتسامح، وتتحقق هذه الأهداف التنموية من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التى تنفذها وتديرها جمعية كاريتاس مصر التى تتبنى مجموعة من المبادئ الأساسية: التمكين - الشراكات - الدمج - المسائلة والشفافية.
وأكد المستشار جميل حليم النائب البرلمانى رئيس مجلس إدارة كاريتاس مصر أن دعوة الرئيس السيسى لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار أمر أكثر من رائع، وقال: نقترح إجراء عدة تعديلات تشريعية لتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى ترعاها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وإعادة النظر فى بعض القوانين التى تتعلق بممارسة العمل السياسى مثل قوانين التظاهر والانتخابات ومواد الحبس الاحتياطى.
وقال: نسعى لإعادة النظر فى قوانين مثل نسبة 14% التى فُرضت كضريبة على الإعلانات، وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، لكونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من المادة 17 من قانون العمل الأهلى التى أتاحت مزايا مالية فى إعفاءات كثيرة، فضلاً عن أنها فى بند 4 تفرض قيداً على التبرعات التى تقدَّم للجمعيات بما لا يزيد على 10% من صافى دخل المتبرع، ويعتبر ذلك قيد على المتبرع الذى يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة، إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجى مع دول العالم، فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الجمعية وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والتى تهدف إلى دمج رسائل وعى للتنمية المجتمعية فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة « من خلال فتح 250 فصلا فى عدد 125 قرية فى محافظات البحيرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا وأسوان، كما تتولى «كاريتاس» فى الإتفاقية مسئولية إدارة ومتابعة فصول محو الأمية لتعليم السيدات والفتيات مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة خاصة فى المرحلة العمرية من 16 - 35 سنة، إلى جانب توعيتهن برسائل موضوعات وقضايا منهج وعى «12 موضوع» وهى من أهم الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وكذلك الاكتشاف المبكر لاعاقات الأطفال والتدخل للتأهيل المبكر بالقرى الـ 125 المستهدفة، وتوسيع نطاق الشراكة مع صندوق مكافحة الادمان للتعاطى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى لإدارة مركزى العزيمة بمحافظة بورسعيد «بورفؤاد» والبحر الأحمر ليشمل التعاون 4 مراكز للتأهيل من الأدمان وقريبا سنوقع اتفاقية جديدة لإدارة مركز التأهيل بمحافظة قنا.
