أثار بيان النيابة العامة، بشأن القبض على صبري نخنوخ تفاعلًا واسعًا، بعدما كشف عن اتهامات جنائية متعددة تتجاوز واقعة المشاجرة التي اندلعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع، وتتواصل التحقيقات لكشف أبعاد القضية.
وبعد البيان التفصيلي الذي أصدرته النيابة العامة، والذي كشف حجم الجرائم التي ارتكبها «نخنوخ» وأعوانه، تبرز تساؤلات حول العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهم، في حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم خطيرة تصل عقوبتها، وفق خبراء قانونيين، إلى السجن المشدد أو الإعدام في بعض الحالات.
وحول العقوبات التي تنتظر صبري نخنوخ، وفقا لقانون العقوبات، فقد كشف عنها المستشار القانون محمد رشوان، موضحًا أن البيان تضمن سلسلة تهم جنائية، مشيرًا إلى أن المتهم صبري نخنوخ ارتكب ما يمكن وصفها بالجنايات خطيرة؛ مثل الترويع والبلطجة واستعراض القوة والعنف، وهتك العرض المقترن بالخطف، والسرقة بالإكراه، حيازة الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إكراه على التوقيع، وهذه تصل عقوبتها إلى حد الأعدام.
وأوضح المستشار القانوني محمد رشوان، أنه لو كان المجني عليه في واقعة هتك العرض المقترن بالخطف، أنثى أو قاصر، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام في هذه الحالة.
واختتم المستشار القانوني محمد رشوان: «نخنوخ خرج من السجن بعفو من تهم سابقة وهذا قد يؤثر على موقفه أمام المحكمة بما ينعكس عليه بتغليظ العقوبة لتصل إلى الأقصى».
◄ بيان النيابة العامة
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا قالت فيه إنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بالتجمع، يفيد قيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بالمكان.
اقرأ أيضا| أسلحة آلية وقطع أثرية.. تفاصيل مثيرة في قضية صبري نخنوخ
وبعد تحريات أجهزة الشرطة، تأكّد وقوع الواقعة، وثبت أن المتهم المذكور وآخرين شكّلوا عصابة منظمة لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيل أعمالهم الإجرامية.
وعلى الفور، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنًا بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة تقارب الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
كما كشفت التحقيقات وتفريغ هواتف المتهمين عن تسجيلات تشير إلى ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مع تعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة. وتستمر التحقيقات للكشف عن جميع الوقائع المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع، وأنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، لصون حقوق المواطنين دون تمييز وتأكيد هيبة الدولة.
الأكاديمية العسكرية المصرية.. ركيزة بناء الإنسان وصون الهوية الوطنية
تقرير دولي يُشيد بالسياحة المصرية: وجهة عالمية تجمع بين الحضارة والفخامة
جنيف تصوت لفلسطين.. تعزيز المشاركة وانتصار للشرعية الدولية
