خصص المهندس موسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد ونوابه الندوة الأسبوعية للحزب هذا الأسبوع لمناقشة قضايا المحور السياسى الـ5 وتجهيز المقترحات السياسية استعدادا لتقديمها للجان الحوار الوطنى.
وأكد عادل عصمت المستشار السياسى للغد، أن حزب الغد يهتم اهتماما بالغا بتقديم المقترحات لمعظم لجان الحوار الوطنى الـ19 بالمحاور الثلاثة للحوار وهو حريص كل الحرص على المشاركة بالمقترحات بأكبر عدد منها.
وطالب الحزب، تأمين الجمهورية الجديدة من مخاطر السماح بإنشاء الاحزاب ذات «المرجعية الدينة»، مرة أخرى والدخول إلى الجمهورية الجديدة غير محملين بنفس أخطاء الجمهورية القديمة وضروة تعديل النص الدستورى الخاص بذلك والعودة إلى نص دستور 71 تعديلات 2007 وعودة لفظة منع إنشاء الأحزاب على أساس «المرجعية الدينية» للمادة الـ5 وعدم الاكتفاء بمنع إنشاء الأحزاب على «اساس دينى» فقط كما هو موجود بالدستور الحالى والذي لايمنع إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية محضة تهدد النسيج الوطني وتضرب الأمن القومى وتهدم الوطن فوق رؤسنا حيث لا يمنع النص الدستورى الحالي إنشاء الاحزاب على أساس مرجعية دينه ويحظر فقط إنشائها على «اساس دينى» وهو الشرط السهل الذي يسهل التحايل عليه من قبل جماعات الإسلام السياسى ومليشيات الإرهاب عند إنشاء الأحزاب السياسية بوضع 2 أو 3 من المسيحيين ضمنها عند التأسيس.
اقرأ أيضا :- رئيس حزب الغد: مؤتمر الاجتهاد ضرورة العصر للتصدى للفكر المتأسلم
كما طالب حزب الغد، بتعديل شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ والاسترشاد بنصوص دستور 23 فى هذا الشأن كى نضمن أن يأتى إلى عضوية ذلك المجلس شيوخ الموظفين والخبراء الكبار بالدوله فالمجلس مجلس استشارى رفيع المستوى يقدم المشورة لمجلس النواب وللسيد رئيس الجمهورية ولابد أن تضمن شروط الترشح له الاتيان بالخبراء فى مختلف المجالات وإلغاء شرط المؤهل العالى لضمان مشاركة خبراء العمال والفلاحين والتجار فى المجلس شرط أن يكونوا نقباء منتخبين سابقين للفلاحين والعمال ورؤساء غرف تجارية سابقين بالنسبة للتجار وفى هذا الشأن أكد الغد على ٱهمية سرعة اصدار قانون نقابة الفلاحين.
وأكد حزب الغد، على ضرورة تعديل حصة المراة الموجودة بالدستور الحالى والتي لاتتناسب وحصتهم بمجلس النواب وبما يتناسب مع نص المادة 11 من دستور البلاد التى تلزم المشرع بتمثيل مناسب للمرأة فى عضوية المجالس النيابية فلا يستقيم النص على حد ادنى 25 ٪ للمرأة فى مجلس النواب و10 ٪ فقط في مجلس الشيوخ.
وطالب الغد، بتعديل نص الدستور بخصوص تخصيص نصف مقاعد المحليات للعمال والفلاحين لاستحالة وتعذر ذلك فى بعض المحافظات كالقاهرة والسويس وبورسعيد والبحر الاحمر وجنوب سيناء والتوسع فى تعريف العامل فى قانون المحليات القادم والاسترشاد بأحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن وسرعة اصدار قانون الادارة المحليه وفقا للاشتراطات الدستورية الـ14 الموجودة بدستور البلاد كما اقترحوا إعادة النظر فى التقسيم الإداري المصري بمايحقق الأمن والعدالة الاجتماعية.
كما طالب الغد، بضرورة نصوص الدستور بمادة الدراسات الاجتماعية بالتعليم الاساسى وتدريس بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية بالمدارس تمهيدا لاكتساب أبنائنا حقوقهم السياسية فى سن 18 سنه الحالى واقترح خبراء الغد رفع سن المشاركة السياسية الى 21 عاما على الاقل كما اقترحوا تدريس قوانين المحليات والبرلمان بجميع كليات الحقوق بمختلف الجامعات وقانون الانتخابات الرئاسية ايضا
واقترحوا إعادة النظر فى قانون تقسيم دوائر مجلس النواب وإلغاء الدوائر الضخمة التى يمثلها 4 نواب أو 3 نواب والتي تجمع الحضر مع الريف فى دائرة واحدة وفصل المدن عن الريف فى الدائرة الانتخابية الوحده والاقتصار على دوائر صغيرة يمثلها نائب أو اثنين على الأكثر.
وأخيرا طالب الغد بتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يدعم المؤسساتية فيها ويدعم استمراريتها ونموها ويحافظ على استمرارها ويضمن انتشارها فهى اساس النظام السياسي في مصر ولايجوز أن يكون أساس النظام السياسى ضعيفا أو هشا كرتونيا والعمل على ملئ الفراغ السياسي.
كما طالب الغد بتدريس قوانين البرلمان وتقسيم الدوائر والانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
