مصر - قطر.. شراكة استراتيجية

بالزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدوحة، والحفاوة الاستثنائية التى استقبله بها الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، فنحن أمام المرحلة الثالثة فى مسيرة العلاقات بين البلدين منذ عام ٢٠١٤، والتى مرت - أولاً - بحالة من «التأزيم» ولن نتوقف عندها، باعتبارها تمثل استثناء فى العلاقات الثنائية، حيث أثبتت وقائع التاريخ الحديث بأن العلاقات بين الدوحة والقاهرة فى عمومها متميزة، منذ إعلان دولة قطر فى سبتمبر ١٩٧١، والدور الداعم لمصر للشقيقة قطر فى مرحلة تأسيس الدولة، والمرحلة الثانية، هى «المصالحة» والتى بدأت فى قمة العلا بالسعودية فى يناير ٢٠٢١، والتى أعقبتها لقاءات نوعية واجتماعات وزارية، ولقاءات على مستوى القمة وإن كانت على هامش اجتماعات مختلفة، وخلال تلك الفترة زار القاهرة الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثانى وزير الخارجية القطرى فى مايو قبل الماضى، حيث قدم للرئيس السيسى دعوة رسمية  لزيارة الدوحة، وخلال تلك الفترة، شهدنا الزيارة المهمة لأمير دولة قطر إلى القاهرة فى يونيو الماضى، وسبقها إعلان دولة قطر تخصيص حوالى ٥ مليارات دولار كاستثمارات فى مصر، ودشنت زيارة الرئيس السيسى المرحلة الثالثة، مرحلة «التأسيس» لعلاقات ذات طابع استراتيجى بين القاهرة والدوحة، ويكفى أن نتوقف عند التصريحات الواضحة والصريحة من القيادتين، الرئيس السيسى أشار إلى «انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وفى كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية» وتثمين الشيخ تميم بن حمد بـ «الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك، فى مواجهة التحديات والأزمات الراهنة بالمنطقة، وباعتباره نموذجاً يحتذى، فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية فى الوطن العربى»، تبعات مرحلة العلاقات الاستراتيجية، ستنعكس إيجابا ليس فقط على العلاقات الثنائية، ولكنها ستمتد إلى ساحات تمثل تماساً بين الجهد المصرى والقطرى، وتعزيز التنسيق بينهما، على صعيد القضية الفلسطينية والليبية، والسعى إلى تصفير المشاكل التى تواجه المنطقة، وظلت قطر حريصة على الإبقاء على حجم استثماراتها فى مصر.