أكد ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة، أن البرلمان المصري الجديد سيلعب دورا هاما في تنشيط العملية السياسية في مصر ويخلق توازنا بين السلطات في البلاد، مشيرا إلي دعم روما بشكل كامل بناء المؤسسات في مصر من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية وبهذا يتم استكمال خارطة الطريق.
وأفاد - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين 2 نوفمبر - بأن البرلمان الإيطالي مستعد للتعاون مع نظيره المصري كما كان يحدث في الماضي فور بدء مزاولة نشاطه، موضحا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا هاما ليس فقط لإيطاليا بل لجميع الدول الأوروبية في حل القضايا السياسية في منطقة البحر المتوسط.
وقال إن العلاقات المصرية – الإيطالية تشهد حاليا زخما ليس فقط علي مستوي التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعد حجر الزواية ، ولكن أيضا التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 6 أشهر الأولي من هذا العام 5ر2 مليار يورو، بانخفاض 6 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأردف قائلا: "إن هذا الانخفاض جاء بسبب تراجع الصادرات المصرية لإيطاليا بنسبة 22 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات الإيطالية لمصر بنسبة 10 في المائة، لافتا إلي أن روما ما زالت أحد الشركاء الأساسيين لمصر في أوروبا وواحدة من كبار المستثمرين في القطاعات الإستراتيجية".
وأوضح مسارى أن الاستثمارات الإيطالية التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار في مصر تتركز في القطاعات المهمة وذات الأولوية للاقتصاد المصري ، مثل النقل ، والخدمات المصرفية ، والآلات ، والنفط ، والسياحة ، والاتصالات والبناء والتشييد ، وهناك تعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والتدريب الفني والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة، وهي القطاعات التي يمكن مواصلة تعزيز التعاون المصري - الإيطالي فيها.
كما يقوم الجانب الإيطالي بنقل التكنولوجيا لمصر خاصة في مجال صناعات الأثاث والجلود والمواد الكيميائية والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك تحسنا ونتائج مشجعة للسياسات الاقتصادية وبيئة الأعمال في مصر، معربا عن أمله في حل المشاكل الملحة التي تواجه الشركات الأجنبية في مصر من خلال تبني إجراءات تشريعية وتنظيمية، لافتا إلي ن الحكومة المصرية عازمة علي السير في الاتجاه الصحيح للإسراع بالانتعاش الاقتصادي وزيادة فرص العمل خاصة للشباب.
وشدد علي ضرورة استمرار تبني الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الطموحة من أجل خلق بيئة ملائمة للاستثمار تستند إلى قواعد واضحة وشفافة ويمكن التنبؤ بها وكذلك الاهتمام مواصلة طمأنة المستثمرين في مصر .
وأكد ماوريتسيو مسارى سفير إيطاليا بالقاهرة أن اكتشاف حقل زهر للغاز يسهم في تعزيز العلاقات الممتازة القائمة بالفعل بين البلدين ، وسوف يكون له تأثير إيجابي على علاقات مصر مع الدول المجاورة ، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر في مجال الطاقة ، ويساعد فى دعم الدور القيادي للقاهرة علي المستوي الإقليمي.
وأفاد بأن هذا الاكتشاف الجديد سيعمل علي جذب استثمارات جديدة خاصة في مجالي الصناعة والبنية التحتية ، وترغب السلطات المصرية نجاح تطوير حقل الغاز بسرعة كبيرة، مشيرا إلي أن إيطاليا وشركة إيني سوف يقفان بجانب مصر لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن هذا الدعم لا ينطوي فقط الحديث عن الاعتماد علي الذات في مجال الطاقة ، ولكن أيضا عن خلق وظائف وفرص للشباب المصريين وانتعاش ونمو اقتصادي شامل ، ومن ثم يصبح البحر المتوسط الذي يمثل في خيال البعض مصدرا للهجرة غير الشرعية ، فرصة للعيش.
وردا علي سؤال حول الأزمة السورية ، أكد مسارى أهمية حل هذه الأزمة في المقام الأول سياسيا وتعاون المجتمع الدولي بشكل موحد ومتسق وأن روما تدعم مبادرة سياسية قوية وفقا لمقررات جنيف ، والتي ترتكز علي دفع سوريا نحو عملية تحول سياسي شاملة وتجنب حدوث فراغ في السلطة من الممكن أن يتم استغلاله من قبل الإرهابيين مثل داعش وغيرها.
وأعرب عن اعتقاده بأن من الممكن أن يكون التدخل الروسي في سوريا فرصة للاستفادة من نفوذ موسكو على الرئيس السوري بشار الأسد ولدعم عملية التحول السياسي وتجنب التصعيد العسكري ، مشيرا إلي أن دور روسيا مع جهود الجهات الإقليمية الفاعلة ، بما ذلك إيران سيكون حاسما للبحث عن حل سياسي ، كما تعول روما على دور مصر في هذه القضية نظرا لثقلها الجغرافي والسياسي ولوضعها المعتدل في المشهد الإقليمي المضطرب.
وردا علي سؤال حول تطورات في ليبيا، قال هناك مشاورات سياسية بين إيطاليا و ليبيا وكذلك متعددة الأطراف على مستوى كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري واقترحت روما بنجاح مشاركة الشركاء المصريين في المشاورات المتعددة الأطراف التى شجعت عليها بشكل غير معلن ، مثل المشاورات الثلاثية التي أجريت مع الجزائر بهدف تسهيل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا .
ولفت إلي أن بلاده تعمل علي ضمان الاستقرار في ليبيا ومن الضروري أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة لاستمرار الحكومة الليبية ، بجانب الجهود المبذولة مع الأطراف الليبية.
