مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: قانون الإدارة المحلية أولوية.. وسنستمع جيداً لرأى الأحزاب

الحوار الوطني | المقرر والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار:قانون الإدارة المحلية أولوية.
الحوار الوطني | المقرر والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار:قانون الإدارة المحلية أولوية.

بقلم : لمياء متولى -  محمد هنداوى أحمد عبيدو - أحمد عبدالهادى - محمد العراقى
 

للتعرف عن قرب حول رؤية لجنة المحليات بالحوار الوطنى حرصت «الأخبار» على التحدث مع د. سمير عبدالوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقرر المساعد، والتى جاءت أبرزها 3 قضايا ضرورية وعلى رأسها خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور، وإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد غياب طال لمدة سنوات، بالإضافة إلى ضرورة البدء فى التحول الحقيقى على أرض المحافظات إلى اللامركزية.


وأكد د. سمير عبدالوهاب، أن الحوار الوطنى يفتح الباب على مصراعيه أمام جميع القوى والأحزاب السياسية والتحدث المباشر وطرح المشاكل التى تواجه المحليات والمواطن بالشارع المصرى خلال السنوات الماضية.

وإيجاد حلول مناسبة لكل منها تضمن رضا المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما سيتم مناقشته خلال الأيام المُقبلة بعد تحديد موعد للجلوس وتحديد آلية العمل مع مجلس أمناء الحوار الوطني.


وقال إن هناك 3 قضايا متعلقة بالعمل المحلى انتظر حلها المواطن المصرى خلال السنوات الماضية على الرغم من حالة التنمية الكبرى التى شهدها ومازال يلمسها المواطن المصرى فى كافة المجالات بجميع المحافظات.

وأن الأولوية ستكون لإجراء انتخابات محلية فى أقرب وقت، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة اقتراحات الأحزاب السياسية المختلفة حول تعديل قانون الإدارة المحلية الذى ظل حبيس الأدراج داخل أروقة الحكومة ومجلس النواب معًا.


وأشار د. سمير عبدالوهاب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى مطالب الأحزاب بشأن المشاكل المختلفة التى تم رصدها والمتعلقة بعمل الوحدات المحلية، والتى يعانى منها الشارع المصري.
ومن جانبه، قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى.

إن أولى القضايا التى يتم مناقشتها هى قانون الإدارة المحلية والتعرف عن قرب عن أسباب تعثره وعدم تطبيقه، والاستماع إلى رؤية ومقترحات الأحزاب السياسية حوله، خاصةً أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى التوافق والتوازن بين جميع الأطراف وتمثيل الفئات التى نص عليها الدستور المصري، وهذه هى مسئولية أعضاء الحوار الوطنى.


وأشار إلى أنه لن يتم الحجر على آراء أى حزب سياسى فيما يخُص عمل المحليات، وسيتم الاستماع إلى مقترحات تعديل قانون الإدارة المحلية، والتى تستهدف فى المقام الأول تحقيق مصلحة ورضاء المواطن، وهذه مهمة اللجنة من خلال تنفيذ مطالبهم المشروعة وحل المشاكل التى تواجه عملية التنمية فى المحافظات.

اقرأ ايضا | تعرف على مطالب النواب العاجلة فى «الحوار الوطني»