أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام، تقتضي منه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ، ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحوط .
وذكرت: إنه إذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة التأديبية حتى ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية ، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .
اقرأ أيضا| إحالة 3 طعون لتأجيل انتخابات المحامين إلى المفوضين
وتابعت: ومن ثم تكون المخالفة التأديبية الناشئة عن المسئولية التأديبية هي كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع لإرادته إيجاباً أو سلباً يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذة العامل عليه .
