شرعيات ليبيا الغائبة

هل يعقل ان يتحكم المئات من الاشخاص، مهما كان قيمتهم او قاماتهم، فى مصير شعب، تعداده سبعة ملايين نسمة، ويعوق استقرار دولة بحجم وقدرات وثروات ليبيا، هذه هى الحقيقة المسكوت عنها فى الازمة الليبية، وهم موزعون على المكونات الحاكمة، ويتحملون جميعا مسئولية اعاقة التوصل الى حل، عن طريق اجراء انتخابات نزيهة، تحت اشراف الامم المتحدة وبمراقبة دولية، خاصة ان كل التوقعات، تقول انها ستكون بداية مرحلة جديدة، قد لا يكون لهم دور فيها، ولهذا فإنهم رغم كل اختلافاتهم السياسية، يقفون على قلب رجل واحد، ويقاتلون لاستمرار حالة الفوضى والازمة التى يعيشها البلد، من عشر سنوات، وانا لا استثنى احداً سواء اعضاء مجلس الدولة، وعددهم ١٤٥ عضوا، او مجلس النواب، وعددهم ٢٠٠، او هؤلاء الذين توصلوا الى اتفاق الصخيرات فى المغرب، والذى تم التوقيع عليه برعاية الامم المتحدة فى ديسمبر٢٠١٥، من قبل ٢٢ برلمانيا يمثلون الشرق والغرب، واثمر عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج، وكذلك المجلس الاعلى للدولة، كما حمل المسئولية ايضا للمشاركين فى حوار جنيف فى فبراير قبل الماضي، والذى نتج عنه سلطة جديدة بعد فوز قائمة محمد المنفى رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة لرئاسة الوزراء، من خلال تصويت ٧٥ شخصية ليبية بينهم ١٣ من اعضاء مجلس النواب ومثلهم من المجلس الاعلى للدولة، من بين قوائم أخرى ضمت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب كمرشح رئيسا وفتحى باشاغا لرئاسة الوزراء، ومازالت ليبيا تدفع ثمن هذه النتائج، بعد التحالف الجديد بين افراد القائمة الفاشلة، والعجيب فى الامر، أن شرعيتهم جميعا، اما منقوصة أو مصنوعة، باعتبار ان الشعب مصدر السلطات مانح الشرعية، فجميع كل تلك المكونات الموجودة، جاءت عبر جهد مصنوع فى معامل ودهاليز الامم المتحدة، دون أى دور للشعب الليبي، بعيدا عن الانتخابات المباشرة، وحتى مجلس النواب فهو تجسيد حى «للشرعية الغائبة»، وقد جرى انتخابه بالفعل فى اغسطس ٢٠١٤، فاعطى لنفسه الحق، بمد دوره التشريعى بعد انتهاء ولايته، وكان عاملا سلبيا فى التوصل الى حل، فى كثير من المواقف، عبر زعم انهم الكيان الوحيد المنتخب، وهو حق اريد به باطل، وآخر ما قام به، دخوله فى صراع مع المحكمة الدستورية العليا، استباقا لما قد تقوم به، من مراجعة قوانين قد تصدر عن المجلس.