انتهت منذ قليل فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة.
وكانت قد بدأت أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته وعنوانها "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها.
وترأس الجلسة المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة، وتحدث فيها الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية عن "النظام القانوني للثروات الطبيعية تحت المياه"، ثم تلاه في الحديث الدكتور محمد سامح عمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لمنظمة اليونسكو وذلك في كلمة مسجلة عن القانون الدولى وتنمية الموارد الطبيعية.
وعقب ذلك تحدث المستشار مازوبي جون كوندي رئيس محكمة النقض بدولة بوركينا فاسو والذي قدم ورقة عمل بعنوان "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي واستغلالها".
وقد المستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه، ورقة عمل بعنوان "الحق في البيئة الصحية والسليمة بين النص والأغفال، نظرة عامة في التطبيقات القضائية المقارنة".
وبدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان "الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية"، حيث ترأس الجلسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية حيث عرض التجربة المصرية في الحفاظ على الهوية الثقافية في العولمة، وتحدثت الدكتورة يسرا محمد شعبان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عن الهوية المصرية والتكامل الثقافي الأفريقي وتحدث المستشار محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية حول "دور القضاء الدستوري في النهوض بالحقوق الثقافية والهوية".
ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الافريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالها على الدول الأفريقية.
اقرأ أيضاً| اجتماع القاهرة الدستوري: الاستخدام المنصف للموارد المشتركة أساس للتعاون
