أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 21 صحفيًا وإعلاميًا، بينهم 3 إعلاميات، بعد اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة، اليوم الأحد 4 سبتمبر، بعد اقتحام منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتفتشيه بدقة ومصادرة حاسوبها، قبل اعتقالها، أمام طفليها (5-3 أعوام)، ونقلها إلى مركز شرطة الاحتلال في المسكوبية غربي القدس المحتلة وجرى إخضاعها للتحقيق في "غرف 4".
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 صحفيين معتقلين، وصدرت أحكام فعلية بحقهم، فيما يعتقل الاحتلال 7 صحفيين إداريًا دون تهمة.
وبحسب اللجنة، ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين إلى 5 صحفيين، والذين يخضعون لتحقيقات مستمرة وسط التعذيب والإهانة دون إصدار أحكام بحقهم.
ولفتت اللجنة إلى أن الاحتلال يُصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافًا للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة.
وأوضحت اللجنة أن الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أنه يقوم الاحتلال بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة عالية.
وكشفت اللجنة، أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.
وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال تمارس على الأسرى المرضى من ضمنهم الصحفيين، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عليهم الملابس والأغطية وغيرها.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222)، للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.
وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.
