انتهت التحقيقات الفرنسية حول بيع قطع آثار مصرية مسروقة، وتزوير شهادات حول مصدرها وشرعيتها، لتسهيل بيعها لمتحف لوفر «عربى» ومتحف متروبوليتان نيويورك. انتهت التحقيقات الفرنسية، بإدانة علماء وخبراء آثار فرنسيين،وعزلهم من مناصبهم
«المديرالعلمي لوكالة متاحف فرنسا...المنسق بمتحف اللوفر...والمدير السابق لمتحف اللوفر رئيس اللجنة العلمية لوكالة متاحف فرنسا»!! تحديدا «وكالة متاحف فرنسا» هي صاحبة الاختيار لمجموعة من الآثار، لضمها أو بيعها لمتحف اللوفر العربى!!.يعني بوضوح،والبحث والتقصي والتحقيقات الدولية، تأكد أنه قطع من الآثار المصرية الموجودة فى المتحفين، هي قطع مسروقة «!!»...خرجت من مصر بطرق غير شرعية«!!»..صحيح أن المتحفين لا علاقة لهما بعمليات السرقة والنهب والتهريب، وأنهما ضحايا نصب...تم توريطهما فى وقائع فساد وآثار منهوبة..لكن النتيجة الواضحة أيضا، أن القطع الأثرية المعروضة بهما هي قطع مسروقة«!!»...
المحكمة الأمريكية صادرت قطع الآثار بالمتروبوليتان، باعتبارها آثارا مسروقة «لا أدري إن كان تم إعادتها الي مصر،ام صودرت فقط من المتحف»!!... لكن ماذا عن القطع الأثرية المصرية فى اللوفر العربى ،بعد إدانة عملية بيعها والكشف عن عدم شرعية مصدرها؟... ما موقفه؟..هل هناك إجراءات قام بها ضد وكالة متاحف فرنسا؟...
ماموقف مصر نفسها أمام النهب العالمي لآثارها وكنوزها؟..موقف وزارة الآثار ولجنة استعادة الآثار المنهوبة...لا أسكت الله لها حسا؟!!
