رأى

ومازلنا ننتظر!!

مايسة عبدالجليل
مايسة عبدالجليل

مايسة عبدالجليل

10%فقط من شركات القطاع الخاص هى من طبقت قرار الحد الأدنى للأجور والباقى ماطل وطلب إعفاءه لعدم القدرة !!
هذا ما كان العام الماضى عندما كان الحد الأدنى للأجور المراد تطبيقه 2400 جنيه فقط فما بالنا اليوم عندما تم رفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه والمطلوب تطبيقه من يناير القادم؟.. وتعجب عندما تعلم أن ضمن المنشآت التى طالبت بالاستثناء من تطبيق القرار بعض المدارس الخاصة ..نعم تلك المدارس التى تذبح أولياء الأمور بمصاريفها الباهظة وطلباتها اللامعقولة رايح جاى ناهيكم عن شركات السياحة والأوراق المالية ومحلات التجزئة وغيرها.
المفروض أن هناك اجتماعا للمجلس القومى للأجور فى سبتمبر الجارى مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تلك المشكلة التى تخص حوالى 20 مليون عامل والمفروض أيضا بحث مشاكل ثلاثة آلاف منشأة لم تستكمل أوراقها وآلاف أخرى تطالب بالإعفاء لسوء أحوالها الاقتصادية ورغم هذا الاجتماع فإن المجلس القومى للأجور مازال ينتظر تطبيق قانون العمل الجديد لتوسيع صلاحياته ومنحه الآلية التى تمكنه من تطبيق القرار وفحص مستندات الشركات المتعثرة والتى تطالب بالإعفاء متنصلة من دورها المنوط بها للتخفيف عن عمالها.
وإذا كانت الدولة تحاول من جانبها تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل وآخرها زيادة الدعم على بطاقات التموين إلى 300 جنيه والتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة وزيادة مخصصات دعم الخبز إلى آخر تلك الإجراءات فمن الأولى أن تقوم شركات القطاع الخاص بمسئوليتها المجتمعية تجاه عمالها ولا تحاول التنصل والمماطلة فى دفع الحقوق فهذا أبسط ما يمكن أن تقدمه مع استحكام الأزمة الاقتصادية التى أنهكت الجميع أم أنه علينا المزيد من الانتظار لحين تطبيق قانون العمل الجديد الذى سيمنح المجلس القومى للأجور «المخالب والأنياب» !!