رحّبت أحزاب سياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه الحكومة لزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين لـ 300 جنيه بدلًا من 100 جنيه، إضافة لتوجيه تجهيز حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية تصل لمليون أسرة خلال سبتمبر الجارى.
وأكدت أن هذه القرارات تخفف العبء عن كاهل المواطن البسيط وتُحسن أحواله المعيشية، وبذلك تضمن الدولة وصول الدعم لمستحقيه، كما أثنت الأحزاب على القرارات التى شملت ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلًا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.
أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، أن توجيهات الرئيس السيسى تعكس حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل الارتفاعات العالمية فى الأسعار.. والتى انعكست على السوق المصرى مع وجود موجة تضخم عالمية.
وتمثل تحديًا كبيرًا للعالم بالأوضاع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التى خلفت موجات تضخم تجتاح العالم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل كبير مما يفرض تحديات جديدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا.
وطالب حزب المؤتمر، الحكومة بمراجعة أسس ومعايير اختيار الأسر الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة فى سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم حتى انتهاء الأزمة العالمية الراهنة.
كما أكد د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس حريص وبشدة على العمل الدؤوب لتحقيق أفضل صور الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين ويعمل على ذلك عن كثب طوال ثمانى سنوات متتالية من دعم للتموين أو تكافل وكرامة بالإضافة للحملات الصحية القومية والمتكاملة للرعاية الطبية، فضلًا عن توفير سكن ملائم بديل للعشوائيات، وتنفيذ برنامج حياة كريمة بصورة رائدة، فإن قرارات زيادة الدعم الاستثنائية ليست وليدة اللحظة.
وأضاف أنه وسط حالة اقتصادية عالمية غاية الصعوبة والحساسية ونرى أعتى الدول القوية اقتصاديًا لا تستطيع توفير أى صورة وشكل للحماية الاجتماعية بل ووصل الحال لإلغاء فكرة البطاقات التموينية ببعضها، بينما تسعى مصر بقوة لتوفير الحماية بصورة متعددة.
وذلك يرجع الفضل فيه للقيادة السياسية والشعب البطل الذى تحمل نتائج إصلاح اقتصادى حان وقت جنى ثماره وقرار زيادة الدعم الاستثنائى يخفف العبء عن كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها.
وأكد أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة، أن القرار مهم وحاسم وجاء فى التوقيت المناسب، ويعكس شعور القيادة السياسية بمتطلبات واحتياجات المصريين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
وخاصة فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن القرار يساعد المواطن على تأمين متطلباته الضرورية ما يساعده على الصمود أمام موجة الارتفاعات فى الأسعار، والتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار حبيب إلى أن قرار الرئيس سبقه قرار آخر مهم وهو ضم 900 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، ليزيد عدد الأسر المستفيدة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، إضافة لتوسيع ملاءة برنامج الحماية الاجتماعية، فهذا يؤكد انحياز الرئيس لحاجة ومتطلبات المواطن المصرى البسيط ومحدودى الدخل، مشيداً باستجابة الرئيس لأطروحات القوى السياسية فى الحوار الوطنى ما يؤكد أهمية الحوار الوطنى الكبرى.
وأكد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد الشعور بما يُعانى منه المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أبوالعطا، أن هذا القرار يستهدف التخفيف عن المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة العالمية، وما فرضته من موجة تضخم أثرت بالسلب على عدد من الأسر والمواطنين، موضحًا أن هذه القرارات تُساعد المواطن على الصمود أمام ارتفاع أسعار السلع وتساعده على تأمين احتياجاته الأساسية، وذلك من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الدولة اتخذت قرارات مهمة وحاسمة مؤخرًا للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص الرئيس السيسى الدائم على دعم المواطنين فى شتى المجالات من خلال التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، التى توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر.
وثمَّن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، توجيه الرئيس السيسى، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية ضاغطة على مصر وتؤثر فى الشعب وتزيد من صعوبة الحياة ولكن يخفف منها هو إحساس الرئيس بمعاناة شعبه وإسراعه بتوفير ما يمكن توفيره لتخفيف معاناته.
وأكد الشهابى أن إجراءات الرئيس لتوفير الحماية الاجتماعية الفقراء والمحتاجين لا تتوقف عند هذه القرارات ولكنها تمتد أيضًا إلى دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف.
وأيضًا تقديم دعم إضافى قدره 600 مليون جنيه لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، ويدخل فى هذه الأفكار أيضًا توجيه الرئيس للحكومة بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
اقرأ ايضا | برلمانية: زيادة الدعم الاستثنائي يعكس حرص الرئيس على الاهتمام بمحدودي الدخل
