أكدت مصادر مصرفية مسئولة، عن قيام البنك المركزي المصري، بالانتهاء من دراسة الملف الخاص بتنظيم عمليات الاستيراد، وأنه يعكف حاليا على استكمال دراسة ملفات أخرى متعلقة بهذا الموضوع لاتخاذ قرار بشأنها والإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا في 11 مايو الماضي، لتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية، ليعود التعامل عليها عبر مستندات التحصيل.
وبدأت البنوك الحكومية الكبرى ومعظم بنوك القطاع الخاص بالفعل في تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأنها منذ صدور القرار في مايو الماضي في ضوء التعليمات الصادرة.
* ماهي خامات ومستلزمات الإنتاج؟
ويقصد بخامات ومستلزمات الإنتاج، هي المواد والخامات التي تدخل مباشرة في عملية إنتاج المنتج بشكله النهائي.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه سيتم توجيه البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتوسع في استثناء عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية والتعامل عليها عبر مستندات التحصيل فقط.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في توفير البنوك العاملة في السوق المحلية، العملات الأجنبية للمواد الخام وخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية الاستيراد لتنشيط العملية الانتاجية في السوق المحلي، وضمان استمرار تشغل المصانع وعدم توقفها.
يذكر أن تعليمات البنك المركزي المصري السابق صدورها في مايو، قد سمحت بالعودة لنظام مستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ولا يوجد مانع من فتح الاعتمادات المستندية إذا رغب المستورد في ذلك.
أسباب تعطل حصول المستوردين على الاعتمادات المستندية
ومن الجدير بالذكر، أن ما كان يعطل حصول المستوردين على الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، هو الطلب الكبير على العملة الأجنبية من جانب المستوردين في وقت خروج ما يزيد عن 22 مليار دولار من الأموال الساخنة وهو الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على السيولة الأجنبية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي بدأ في تحسن ملحوظ الأيام الماضية.
وتضمنت تعليمات البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في مصر، والتي صدرت في مايو الماضي، أنه يمكن استخدام مستندات التحصيل، في عمليات الاستيراد، لجميع المستوردين بغرض التصنيع، كما يجوز للتجار استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام في شكل تحصيلات مستندية، وتم إلغاء شرط أن يكون لدى التجار علاقة تعاقدية تتمثل في عقود أو أمر توريد مع المصانع، مع السماح للمستوردين بإتمام العمليات دون شروط.
وتتطلب الاعتمادات المستندية، أن يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك في هذه الحالة مشارك أساسي بالعملية الاستيرادية، وتتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ كبيرة، وتستغرق وقتا أطول.
بينما التعامل بمستندات التحصيل يكون بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر، بناء على تعاملاتهم السابقة، ويكون دور البنك في هذه الحالة وسيطاً فقط، ولا تتطلب مبالغ كبيرة وتستغرق وقتا أقل في حالة توافر العملة الأجنبية.
قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية
وأصدر البنك المركزي المصري، قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وذلك قبل أن يلحق بالقرار استثناء خامات ومستلزمات الإنتاج في مايو الماضي
من ناحية أخرى، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، الأحد الماضي، بحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة.
كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
