أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار النيابة العامة الإسرائيلية، إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنًا حتى الموت بالقرب من بلدة اسكاكا في يونيو الماضي، وذلك بحجة أنه "ليس بالإمكان نفي روايته (المستوطن) لإنه عمل انطلاقًا من الدفاع عن النفس"، وفق الرواية الإسرائيلية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، ذلك "ضوءًا أخضر لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتدادًا لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والقادة العسكرين الإسرائيليين بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة".
وأكدت أن "هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو الأمر الذي يعيد إلى أذهاننا مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرها من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين"، واصفةً ذلك بأنه "أبشع أشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الإجراءات الجزئية النادرة لامتصاص أية ردود فعل دوليه تجاه تلك الجرائم".
وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين، وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن قواعد الإرهاب اليهودي ومراكز نفوذه بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة، بل وتمارس جرائمها أيضًا بحماية قوات الاحتلال وبمشاركتها في أغلب الأحيان، ضمن توزيع واضح في الأدوار بين مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال المختلفة ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده، وإجبار المواطن الفلسطيني على التفكير في حماية منزله وأسرته ونفسه بحيث لا يصبح لديه متسع من الوقت للدفاع عن أرضه أو أرضه المهددة بالمصادرة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، وقي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، اعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال في جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لأصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها بتلك الجرائم وصولًا لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.
وشددت على المجتمع الدولي أيضًا ضرورة أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لإجبارها على وقف جرائم عناصر الإرهاب اليهودي وتفكيك قواعده المنتشرة في الضفة الغربية قبل فوات الآوان.
اقرأ أيضًا: فلسطين: الاحتلال يواصل فرض «الأبارتهايد» أمام الدول التي تدعي تمسكها بحل الدولتين
