كشف تقرير افاق الاقتصاد العربي، الصادر عن صندوق النقد العربي، تأثر أفاق النمو الاقتصادي في دول مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بعدة تحديات بما يشمل صعوبة التعافي الكامل من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 نتيجة لانخفاض مستويات التلقيح في عدد من دول المجموعة.
واوضح صندوق النقد العربي، أنه علاوة على ذلك تأثرت اقتصاديات المجموعة بالعديد من التداعيات الناتجة عن التطورات العالمية، حيث تضغط الارتفاعات في أسعار
السلع الأساسية على موازنات الأسر والشركات، وتضعف من مستويات القوة الشرائية، ومن ثم ستؤدي إلى انخفاض نسبي متوقع لمستويات الاستهلاك الخاص على باقي السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومات دول المجموعة تحديات اقتصادية ملموسة لدعم التعافي الاقتصادي في ظل تأثيرات هذه التطورات على التوازنات الداخلية والخارجية، وهو ما سيحد من قدرتها على مواصلة الإنفاق الداعم للنمو.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المديونية العامة واستمرار الضغوطات التي تواجه أسعار الفائدة والصرف في المجمل.
و من المتوقع تسجيل دول مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، وتيرة نمو معتدلة بحدود 4.1 % في عام 2022، فيما يتوقع تحسـن معدل النمو ليصـل إلى نحو 4.6 % في عام 2023، مع انحسار الضغوطات التضخمية وارتفاع مستويات الاستهلاك والاستثمار.
اقرأ أيضا صندوق النقد العربي: توقعات بتحقيق مصر معدل نمو 6.2% في السنة المالية الحالية
