قال صندوق النقد العربي، أن الاقتصاد المصري حقق نمواً قدره 3.3 % خلال العام المالي 2021/2020.
وأشار صندوق النقد العربي، إلي أنه من أبرز مجالات التعافي، هو انتعاش قطاع السياحة الذي نمت إيراداته خلال النصـف الأول من العام المالي الحالي بنحو خمس أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي السـابق، لتحقق نحو 5 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى نمو إيرادات قناة السويس وتحقيق فائض على جانب الميزان البترولي الذي حقق فائضـاً قدره 2.1 مليار دولار أمريكي، علاوة على نمو قطاع الصادرات غير البترولية بنحو 38%.
وأوضح صندوق النقد العربي، أنه من أبرز العوامل الداعمة للتعافي، هو برنامج الحكومة المصرية لدعم المصـدرين وسـرعة ومرونة السياسات الاقتصادية (سواء النقدية منها أو المالية) التي تم اتخاذها لتجنب حدوث تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية.
وأضاف صندوق النقد العربي، أنه تم الإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لفترة زمنية مدتها 4 سنوات.
كما تم وضع خطة واضحة وملزمة لتخفيض الدين العام كنسبة مئوية من الدخل القومي، وكذلك عجز الموازنة على مدى السنوات الأربع القادمة.
ولفت صندوق النقد العربي، إلي أنه تم تقديم رؤية متكاملة لتنشيط وتعزيز البورصة المصرية بما في ذلك طرح حصص في شركات مملوكة للقوات المسلحة، كما تم طرح بعض الأصول بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي لقطاعات مختلفة أهمها الطاقة المتجددة، والقطاع العقاري في المدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، ومشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات في قطاع التعليم.
وتابع أنه تم استهداف توطين صناعات بما يعادل 23 % من إجمالي الواردات المصرية (أكثر من 20 مليار دولار) خلال الخمس سنوات القادمة في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، التشييد والبناء، الزراعة، والغزل والنسيج، والهندسة، والكيماويات، وذلك من أجل زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الغير بترولية لتصل إلى 100مليار دولار أمريكي.
وأكد صندوق النقد العربي، أنه استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة المصرية بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة الأصول، ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، وتوضح وثيقة سياسة ملكية الدولة عدد من القطاعات الاقتصادية التي سيتم التخارج الكامل منها والبعض الآخر الذي سيشهد زيادة الاستثمار الخاص فيها وانخفاض أو ثبات الاستثمارات الحكومية.
وتابع صندوق النقد العربي، أنه في ضوء ما سبق، من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو يقدر بنحو 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021، وحوالي 5.5% في السنة المالية 2023/2022، مشيرا إلي أن التطورات الدولية الحالية ستشكل تحدياً كبيراً على مستويات النمو الاقتصادي بمصر، خاصة في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية (خاصة القمح) وأسعار الطاقة والتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية التي تضع ضغوطا بدورها على التطورات الاقتصادية المحلية، كارتفاع فاتورة الدعم الغذائي ودعم الطاقة، مما له أثر على المستهدفات المالية للحكومة المصرية واحتمالية زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار صندوق النقد العربي، إلي تأثير الأزمة القائمة حاليا على استيراد القمح والحبوب وارتفاع الأسعار محلياً مما يزيد مخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية والقارة الافريقية بشكل أخص. بالإضافة إلى السياسات التقييدية النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية والبنك المركزي المصري والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية.الأجنبية ومدفوعات الفوائد.
اقرأ أيضا| صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع قيمة الصادرات السلعية لدول التعاون الخليجي
