أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم الإثنين، توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الخارجية نقلا عن الوزيرة نانايا ماهوتا، أن: "العقوبات تستند إلى إجراءات سابقة وموجهة ضد الشخصيات السياسية والعسكرية للإدارات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. وإجراءات اليوم تشمل 48 مسؤولا ومنظمة واحدة".
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، بأن حكومة بلادها أعلنت عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.
وذكرت الوزيرة أيضاً أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع في مارس الماضي، "يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات، بما فيها حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا".
هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد أكثر من 650 مواطناً روسياً بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.
وجدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
