هالة العيسوى
بلا دليل فعلي، داهمت قوات الاحتلال مكاتب سبع منظمات مجتمع مدنى فى الضفة الغربية، وصادرت ممتلكاتها، وأغلقت أبوابها بدعوى أنها تعمل لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمر الذى عرض موظفى هذه المنظمات لخطر الاعتقال وهدد بحجز تمويلهم. مع إعلان وزير الدفاع بينى جانتس أن ستا من هذه المنظمات منظمات إرهابية، رفضت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى الطعون المقدمة من ثلاث منظمات، وكذلك الطعون المقدمة من منظمتين إضافيتين - «الحق» و «الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين (DCI-P)» ضد تصنيفها كمنظمات إرهابية.
المنظمات السبع التى تم إغلاقها هى منظمات مدنية تلقى الرعاية من جهات دولية، إحداها فرع لمنظمة دولية تهتم بحقوق الأطفال، يتابع اعتقال الأطفال وتحقيقاتهم، والآخر يساعد المزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم. وتوثق « الحق « انتهاكات حقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية وتجمع بيانات عن الاعتقالات دون محاكمة وتعذيب أثناء التحقيقات، وتقدم «الضمير» المساعدة القانونية للسجناء، و»بيسان» معهد أبحاث. وأضيف اليهم لاحقَا « توحيد اللجان الصحية « الذى تم حظره عام 2020.
لم تبتلع الدول الأوروپية المانحة ولا الولايات المتحدة مزاعم إسرائيل، وفى الشهر الماضي، أصدرت تسع دول فى الاتحاد الأوروپى بيانًا مشتركًا أعلنت فيه أنها ستستمر فى دعم المنظمات الست التى أمر وزير الدفاع بإغلاقها، لأن إسرائيل، لم تقدم لها دليلًا يبرر ذلك. أو يثبت تغييرًا فى سياسة هذه المنظمات. وقال البيان «إن وجود مجتمع مدنى حر وقوى ضرورى لتعزيز القيم». وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من المداهمات والإغلاقات التى طالت المنظمات المدنية وأعلنت أن واشنطن قررت عدم اتباع نهج تل أبيب فى إدراج المنظمات فى القائمة السوداء رغم تلقيها معلومات استخباراتية إسرائيلية عنها العام الماضي.
ورغم أن هذه المنظمات ليست مسلحة ولاتتبنى العنف وهدفها مساعدة شعبها الذى يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلى فقد تصرف وزير الدفاع بينى جانتس من منطلق دكتاتورية عسكرية غاشمة بعيدًا عما يزعمه من ديمقراطية. فإغلاق هذه المكاتب يعنى أن إسرائيل تحظر ليس فقط المقاومة العنيفة للاحتلال، ولكن أيضًا أى نشاط آخر يقوم به الفلسطينيون.
وفقًا لدبلوماسيين، مرت ثمانية أشهر منذ إعلان جانتس عن منظمات المجتمع المدنى فى الضفة الغربية منظمات إرهابية. فترة زمنية كانت كافية أن تقدم فيها إسرائيل أدلة تبرر الإجراء المتطرف الذى اتخذته. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل إلى الدول الأوروبية، أدلة كافية لإثبات أن المنظمات استخدمت بالفعل كمصدر تمويل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدعوى أنها مادة استخباراتية.
غياب الشفافية لا يترك أى خيار سوى الاستنتاج بوجود اضطهاد سياسى ومحاولات لإسكات معارضى الاحتلال.وممارسة الإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين.
