قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الاسبوعية، إن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات نموذجية قد يكون لها آثار عميقة وطويلة الأجل، حيث أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد وأن تبلغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.
واضاف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته، أنه يرجع ارتفاع معدل التضخم إلى مجموعة من العوامل، مثال الدفع بمستويات مرتفعة من المحفزات المالية التي تم ضخها في الاقتصاد في ذروة أزمة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في أوكرانيا. متوقعاً أن تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى ركوداً ضخماً خلال 12-18 شهراً القادمة.
واستعرضت النشرة التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مخاطر التضخم و أثرها على صناعة التأمين العالمية و التي أفردت لها مجلة "سيجما" الصادرة عن معهد "سويس ري" عدداً خاصاً .
وتوقعت مجلة "سيجما" أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين.، وسيبدأ ظهور التأثير الرئيسي للتضخم في ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة حيث يتم تحديد منافع الوثيقة منذ البداية.
وتابعت من المتوقع أن يتأثر تأمين الممتلكات والسيارات بشكل أكبر على المدى القريب. ففي مجال التشييد والبناء، أدى انقطاع الإمدادات ونقص العمالة إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وبالتالي ارتفاع المطالبات.
أما فيما يتعلق بالسيارات، ارتفعت تكاليف المطالبات حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق. كما سيؤثر التضخم أيضاً على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث يتغذى ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية. و بالتالي؛ لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف المطالبات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها و احتياطاتها وفقاً لذلك.
من المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكىي لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار
يتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022. وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪). وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
سيؤدي تشدد الأسعار في فروع التأمين التجاري إلى نمو قوى للقيمة الإسمية لأقساط التأمين.. بينما سيترجم تأثير التضخم في انخفاض معدل نمو حقيقي.
