شهدت نتيجة الثانوية العامة هذا العام حدثين غاية فى الأهمية والخطورة والتى أطالب د. طارق شوقى بأن يتعامل معهما بكل جدية وبكل شفافية أيضا وأن يتم اتخاذ القرارات المصيرية فى كل منها.
وأول هذين الحدثين هوظهور لجان فى بعض محافظات الصعيد وقد حصل كل طلابها على مجموع يزيد على 90% وكثير من طلاب هذه اللجان ظهر بأن درجاتهم فى الثانوية العامة واحدة، كما ظهرت لجان معظمها مجموعات من طلاب من عائلة واحدة مما يؤكد أن هناك تلاعبا فى قيد هؤلاء الطلاب قبل امتحان الثانوية العامة فى مثل هذه اللجان حتى يتم السيطرة عليها من جانب هذه العائلات وتوفير سبل الغش لهم وبالتالى الحصول على درجات عالية بالغش والتدليس وأرى أن يتم إعلان نتيجة التحقيقات التى تتم حاليا فى هذه الوقائع وحسم مدى صحتها من عدمه بشفافية مطلقة أمام الرأى العام.
أما القضية الأخطر فهى ما أعلنه كثير من أوائل الثانوية العامة وعلى رأسهم الطالبة الأولى على القسم العلمى من أنها لم تكن تذهب هى أو زملاؤها إلى المدرسة على الإطلاق وكانوا جميعا يعتمدون على الدروس الخصوصية وهى أخطر قضية أصبحت تواجه العملية التعليمية الآن وتهدد أى مظاهر لتطويرها بالفشل لأنها تقضى على دور المدرسة الأساسى وهوالجانب التربوى ويفتح الباب أمام قضية أخطر وهى أنه إذا كان الأمر هكذا ونحن لم ننجح حتى الآن فى القضاء أوتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية فإن هذا يعنى أنه لم يعد هناك حاجة لبناء مدارس مادامت ستكون خاوية على عروشها ويتحول التعليم إلى تعليم مواز فى السناتر والمنازل وبعدها سنندم طوال حياتنا بأننا لم نعد قادرين على القيام بدورنا التربوى فى مدارسنا بتربية وتوجيه وتثقيف وبناء شخصية الطالب وتشكيله الوجدانى بعد أن أصبح الهدف فقط فى الدروس الخصوصية هو تحفيظه بعض المعلومات ليحصل على الدرجات التى تؤهله للالتحاق بالجامعة وأصبحت هذه الثقافة المجتمعية موجودة لدى الطالب وولى الأمر ومدرسى الدروس الخصوصية.
لذا أطالب بأن تكون هناك قرارات مصيرية وشجاعة تعمل على عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى، وأن تكون هناك درجات على الحضور والغياب قد تصل إلى 30% من إجمالى درجات الطالب فى الثانوية العامة مثلما يحدث فى معظم الجامعات حاليا وهى درجات أعمال السنة ولم يشكو أحد ولم يشكك أحد فى عدم موضوعية واضع هذه الدرجات للطلاب، وأن يتم إجبار كل المدرسين بالتواجد فى مدارسهم طوال اليوم الدراسى بالكامل ومن يرفض ذلك من أجل الدروس الخصوصية يتم الإستغناء عنه فورا وتوفير راتبه الذى كان يتقاضاه بدون وجه حق للمدرس الذى سيقبل أن يستمر فى المدرسة ويقوم بدوره التربوى والتعليمى ومن خلال العائد الذى سيتوفر من جراء الاستغناء عن المدرسين غير الملتزمين يتم مضاعفة رواتب هؤلاء الملتزمين لأكثر من الضعف حتى ننجح بشكل حقيقى فى إصلاح العملية التعليمية وبالتالى إصلاح مستقبل الأجيال القادمة.
