خلال ورشة تصنيف الأطفال بالمؤسسات

«التضامن» تتجه للرعاية البديلة بعد تزايد طلبات الكفالة

وزيرة التضامن خلال ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الأطفال
وزيرة التضامن خلال ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الأطفال

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية وعددها 497 مؤسسة أو مؤسسات الدفاع الاجتماعي  وعددها 51 مؤسسة وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج تمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكياتهم وتحسين مستوى حياتهم.

اقرأ أيضا جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع «التضامن» لإنشاء مركز لعلاج الإدمان 

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تتجه نحو الرعاية البديلة واللامؤسسة، خاصة أن عدد طلبات الكفالة تفوق العرض، كما أن هناك توجهًا في عدم التوسع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا في الحدود القصوى، بالإضافة إلي أن الوزارة تتيح حزمة من الخدمات في صالح الأبناء حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير  عدد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية شريطة ألا يكون علي الابن حكمًا وألا يتعاطي المخدرات، فضلًا عن إصدار بطاقات تموين لهم وتوفير تأمين صحي للأبناء.

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الأطفال وتصريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة وأيضا المغلقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  بالشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا.

تتناول الورشة استعراض الدليل الإرشادي الخاص بنظام  تصنيف الأطفال وتصريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبهة المغلقة وأيضا المؤسسات المغلقة كذلك مراحل تصنيف الأطفال فى نظام عدالة الطفل ومكوناتها فى إطار الدليل وذلك بحضور ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  بالشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا .

كما استعرضت محاور ورشة العمل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وعدم اللجوء الى محكمة رسمية فى حالة الجرائم البسيطة والحبس الاحتياطى لأقصر مدة ممكنة الإيداع لأقصر مدة ممكنة  كما ان الأطفال الذين حكم عليهم بالإيداع فى مؤسسة رعاية يجب أن يتم تصنيفهم من خلال مراكز تصنيف ثم ارسالهم  للمؤسسة المناسبة مع حق مراكز التصنيف فى الاطلاع على التقرير الاجتماعى الشامل للطفل  مع إيداع الطفل مرتكب الجريمة فى سن أقل من 15 سنة فى مؤسسة رعاية مناسبة لنوع الجريمة  كذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمؤسسات المغلقة بها بيانات وتقارير عن الأطفال وعن الموارد البشرية والمالية بالمؤسسة المغلقة