بدأت صباح الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، المنعقد في مقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بحضور كلا من: المقدم إبراهيم بن سيف الشندودي رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب بالحضور في هذا المؤتمر الهام الذي ينعقد في عاصمة الأمن العربي، ووجه إلى تونس كل الشكر والعرفان على ما تحيط به مجلس وزراء الداخلية العرب الموقر من كريم الرعاية وبالغ العناية، وكذالك تقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى وزراء الداخلية العرب، على ما يحيطون به الأمانة العامة من دعم بناء ورعاية موصولة.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: «لا شك أن أجهزتكم الموقرة تأتي في صدارة الأجهزة الأمنية، التي كانت عرضة للعدوى، أثناء جائحة كورونا بفعل تواصلها اليومي مع الناس، نظرا لما تقدمه للمواطنين، من خدمات لا يمكن الاستغناء عنها، ولا حتى تأجيلها لتوقف كثير من المصالح الحيوية عليها،
لذا فإن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، سيكون مناسبة للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية العاملين في تلك الإدارات دون الإخلال بقيامهم بواجباتهم، التي لا تنحصر فقط في الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تتجاوز ذلك الى مد صُنَّاع القرار بمعطيات موثوق بها عن السكان تسمح برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مرفق فعال للجنسية والأحوال المدنية».
وأضاف: «وتزداد أهمية الاطلاع على هذه التجارب، إذا وضعنا في الحسبان تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، ومن انتشار فيروسات أخرى».
وتابع: «إن تقديم الخدمات التي أشرنا إليها آنفا بشكل سريع ومتميز يتوقف على استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة، التي تسمح أيضا بتأمين وثائق الجنسية والأحوال المدنية، وهو أمر في غاية الأهمية إذ يمكِّن من تلافي تزوير الوثائق الثبوتية والحيلولة، دون استخدامها في شتى أنماط الجريمة».
وأكمل: «ولهذا السبب أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال مؤتمركم هذا، دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، تم إعداده في ضوء المعطيات الواردة من الدول الأعضاء، آملين أن يشكل هذا الدليل آلية تسترشد بها الدول العربية عند اقتناء التجهيزات والنظم الضرورية».
وأضاف: «وفي إطار الحرص ذاته على تأمين الوثائق وعلى تبادل الممارسات الفضلى بين الدول العربية، وفي نطاق السعي إلى توحيد النماذج الأمنية العربية، ستنظرون اليوم في صيغة معدلة ـ في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ـ للتصور الخاص ببطاقة هوية عربية نموذجية من حيث الشكل المناسب للبطاقة والبيانات الضرورية والمعايير التأمينية التي يجب توفرها فيها، بحيث يكون هذا التصور نموذجا تسترشد به الدول الأعضاء».
واختتم: «وأخيرا دعوني أشير إلى أن الأمانة العامة تلقت من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الرغبة في عرض خطة العمل الإقليمية العربية للانتماء والهوية القانونية على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها، ونظرا لاختصاص إداراتكم بهذا المجال فقد رأينا عرض الموضوع عليكم تمهيدا لعرضه على المجلس الموقر، كما تم عرضه الأسبوع الماضي على المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات».
