قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا عام 2019 بإنشاء شركة اقتصادية لاستثمار أموال وأصول النقابة بالشكل الأمثل من خلال إنشاء شركة قابضة تساهم فيها النقابة بنسبة 51 %، وتطرح النسبة المتبقية للمحامين عبر البورصة.
وذكر «عاشور»، خلال لقائه بمحامي الأقصر اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الفرعية بمحكمة الأقصر الابتدائية، أن مجرد وجود الأموال في البنوك فيه خطورة على القيمة الحقيقة للودائع وقيمة الأموال نتيجة التضخم، ولذا نبحث عن اقتصاد آمن نستثمر فيه أموال النقابة وتحقق مقاصد ومنافع عديدة للمحامين، مضيفًا: «سنسعى لإنشاء شركة قابضة تضم عدة شركة، إحداها يتخصص في استهلاكات المحامين؛ ورق، أجندات، أروابا، بدل، ملابس السيدات الخاصة بالمحاكم، وغيرها من استخدامات المحامين، وتتم إدارتها من خلال متخصصين».
وصرح: «المساهمة في شركات التطوير العقاري التي تقدم للمحامين وحدات سكنية بأسعار جيدة، وكذا شركات التأمين الصحية الكبرى التي تقدم الخدمات العلاجية بضوابط وقواعد، نساهم أو نشارك في إحدى تلك الشركات وتقدم الخدمات العلاجية للمحامين بأسعار جيدة، وكذا استثمار مقرات وأندية النقابة بالشكل الأمثل فقيمتها السوقية ملايين ومع هذا تنفق عليها النقابة ولا تدر لها دخلًا يضاف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية».
وأشار «عاشور»، إلى أن مصايف المحامين قيمتها السوقية 700 مليون جنيه، يصيف فيها ما لا يزيد عن 1500 محام، وأموال الحجز لا تغطي تكاليف الصيانة والعمالة، مؤكدًا نحتاج إلى إعادة النظر في استثمار أصول النقابة بشكل استثماري يضيف موارد جديدة للنقابة.
وشدد «عاشور»، على أنه ليس مع إقامة مؤتمر أو رحلة على حساب احتياج أساسي، ولكن عندما يكون هناك فائض لا يوجد مانع من توفير الترفيه للمحامين وأسرهم لأنه جزء من استحقاقاتهم مثل المعاش والعلاج، متابعًا: «تواصل المحامين على مستوى الجمهورية وتجمع الآلاف منهم مثلما كان يحدث في مؤتمر الغردقة إيجابي، ويقدم صورة حضارية للمحامين أمام المجتمع، إضافة لمناقشة مشكلات المهنة وقضاياها خلال مثل تلك المؤتمرات».
وعن ضريبة القيمة المضافة، أوضح «عاشور»، أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل يمثل محطة انتقالية حتى تقضي المحكمة الدستورية في الدعوى المرفوعة من النقابة، كما أنه حمى المحامين من الجرائم المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بعدم تقديم الإقرار الشهري، عدم التسجيل، وعدم دفع 10 % من قيمة الدخل، وجميعها جرائم مخلة بالشرف.
وأردف: «البروتوكول حدد قيمة قطعية ونهائية تدفع عند قيد الدعوى مما حمى المحامين من جزافية التقدير، كما أعفى المحامين من التسجيل وتقديم الإقرار الشهري، وأنا أتعرض للتشهير في محاولة لإفلات البعض في الجرائم التي وقعت في حق المحامين، فهم قالوا إصلاحا وكرامة وتنمية، ولم يحدث شيء، بل تراجع الأمر عما كان عليه سابقًا».
وفي سياق آخر، أشار «عاشور»، إلى أن مبنى نقابة المحامين الجديد الذي أنجزناه رغم تشكيك البعض كان مخصصا به جزء استثماري فالمبنى يزيد عن احتياجات النقابة الإدارية، وكان هذا الجزء من المخطط له ألا يتم تشطيبه على أن تجهزه الجهة التي تستأجره ولكن قرروا إلغاء الأمر وتشطيب المبنى بالكامل، مكملًا: «نحن في حالة هبوط، الإسراف الذي حدث في صرف المعاشات والعلاج لغير المستحق أدى لأزمة مالية، وتعطيل معاش الدفعة الواحدة كي يغطوا احتياجاتهم أو العجز الذي تم ولا يظهر في الموازنة».
كما أكد «عاشور»، على أهمية مشروع رقمنة نقابة المحامين، حتى تكون كافة علاقات المحامين بالنقابة وتقديم الخدمات إِلِكْتِرُونِيًّا بدلًا من يدوي، كما سيعالج أمورا كثيرة بينها إثبات الاشتغال، والتجديد السنوي، والمعاش، والعلاج، والبطاقة الشخصية، وغيرها من الأمور التي تهم المحامين، إضافة لربطه بالماكينة التي تجريها وزارة العدل فيتمكن المحامي من رفع الدعوى وتقديم مذكرة واستخراج شهادة قيد الدعوى وغيرها من الإجراءات إلكترونيا، مكملًا: «هذه الرقمنة لها تفصيلات كثيرة ولكن لا بد من أن نبدأ فيها لأنها أصبحت ضرورة».
وعن انضمام للمعاشات والتأمينات، صرح «عاشور»: «هذا التساؤل مطروح في كل نقاش، والمحامين لديها اعتقاد بأن هذه القضية قابلة للتحقيق، وتقدمنا بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة الوزيرة غادة والي وشكلت لجنة مختصة، وانتهوا إلى أن انضماما إليه جَمَاعِيًّا، بما يعني أولًا أنه مطلوب عن كل محامي 179 ألف جنيه مقدم عن فترة التأمين السابقة، كما أن أي محام مقيد لم يلتزم بالدفع القسط ستدفعه عنه النقابة والذي قد يصل 1000 جنيه، لذا فالأمر غير قابل للتطبيق، ولكن نسعى لتحسين المعاش من خلال الحفاظ على الموارد وضبط الجداول وترشيد الإنفاق».
وأوضح أن الحسابات الاكتوارية لزيادة المعاش تكفي لرفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1500 جنيه، مع زيادة سنوية 5 %، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهذه مرحلة أولى قابلة للبناء عليها شريطة الحفاظ على أموال المحامين وعدم تبديدها، مردفًا: «من أول القرارات التي سأتخذها قرارات المعاش لعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها».
وعن أرض نادي محامي الأقصر، أشار «عاشور»: «حصلت النقابة على موافقة كل الجهات المعنية، ولكن طالبوا مراجعة مجلس الوزراء ودخلنا في الانتخابات 2020، ولا أدري ما حدث بعدها، ولكن حالة استحالة الوصول لحل للموقع الذي تم اختياره، يجب البحث عن بديل آخر شرطا أن يكون بسعر السوق ومناسب، وقابل للاستثمار كي يدر دخلًا للنقابة».
اقرأ أيضا: «المحامين» تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام
