تصلنى بين الحين والحين رسائل، وأتلقى اتصالات، من شبان يطلبون مساعدتهم فى التوظيف بالبنوك او البترول او المالية او حتى الصحافة وغيرها من المجالات. ويتصورون خطأ أن شخصى الضعيف يمتلك القدرة على تحقيق آمالهم. وأقول لهؤلاء وغيرهم من الشباب إن مصر من الدول التى تعانى من ارتفاع كبير فى النمو السكاني. كما ينضم أكثر من مليون شاب من خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة سنويا إلى طابور الباحثين عن العمل. وتبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير فرص العمل.
لكن لا يمكن لها بقدراتها الاقتصادية المحدودة تلبية هذا الحجم الكبير من طلبات العمل. ما يجعل الاتجاه لتصدير العمالة أمرا حتميا، فأرض الله واسعة، سواء كان ذلك بالهجرة المؤقتة إلى الدول العربية خاصة الخليجية او الهجرة الدائمة إلى البلدان الغربية مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا التى تفتح أبوابها حاليا، على حد علمي، للراغبين فى الهجرة بشروط وضوابط منها إجادة اللغة الإنجليزية، كما تفضل دولة مثل كندا أصحاب المهن الحرفية. وهنا يبرز دور وزارتى القوى العاملة والدولة للهجرة. حيث يجب أن تقوم الوزارة الأولى بجهود مكثفة لإعداد وتدريب وتأهيل الشباب للأعمال الحرفية. وذلك بمراكز تدريب تابعة للوزارة بالمجان. كما يجب تزويد هؤلاء الشباب بمبادئ التعامل باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأولى عالميا.
ويواكب ذلك إبرام اتفاقيات التعاون العمالى مع الدول الأخرى، لتزويد تلك الدول باحتياجاتها من العمالة فى مختلف المجالات، وكذا توفير الحماية والرعاية لهؤلاء العمال، باعتبارهم أبناء الوطن، حتى لو تحولت هجرتهم المؤقتة إلى هجرة دائمة. أما وزارة الدولة للهجرة فيجب أن يكون لها دور فى تعريف شباب مصر بالداخل، بالفرص التى توفرها الدول الأخرى للهجرة إليها. وحبذا لو تم التنسيق مع سفارات تلك الدول بتعاون وزارة الخارجية، لتيسير إجراءات الهجرة. كما يجب أن توثق علاقات التعاون مع الدولة المستقبلة للمهاجرين، بما يزيد نصيب مصر من الأعداد المطلوبة. وأن تشارك أيضا مع وزارة القوى العاملة فى تأهيل الشباب الذى يرغب فى الهجرة فنيا وثقافيا، وتوفر لهم كل أوجه الرعاية.
