يبدوأن لعنة انسحاب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى الحاصل على الكتلة الأكبر فى الانتخابات البرلمانية من المشهد السياسى فى العراق، واستقالة أعضائه من مجلس النواب، قد حلت على الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد حول استكمال الاستحقاقات الدستورية وزادتها تعقيداً، خاصة مع تواصل الفشل فى عدم وجود توافق بين القوى والأحزاب والكتل السياسية، حول أسماء المرشحين لمنصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حتى الاَن.
تلك «اللعنة الصدرية» أصابت أيضاً أحد أهم خصومه، وهو زعيم رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكي، أحد قادة الصف الأول فى قوى « الإطار التنسيقى الشيعى» الذى يضم مختلف القوى والكتل الشيعية من بينها الفصائل المسلحة التابعة لإيران.
وذلك على إثر تسريبات لتسجيلات صوتية منسوبة للمالكى، نشرها على فاضل الصحفى والناشط المعارض العراقى فى مقاطع صوتية على 5 أجزاء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»؛ هاجم فيها الدولة والجيش والشرطة، أيضا هاجم قوى شيعية على رأسها التيار الصدرى وزعيمه مقتدى بشكل شرس وعنيف وغير مسبوق. لتكشف الوجه الحقيقى لنورى المالكى زعيم حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون.
على إثر ذلك، وجه مقتدى الصدر انتقادات لاذعة للمالكي، عبر عدة تغريدات على صفحته بـ» تويتر»، حيث طالب بإطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة مع المالكى من جهة، كما طالب الصدر أتباعه بعدم الاعتداء على المالكي.
ونصحه بـإعلان الاعتكاف، واعتزال العمل السياسي، واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين، إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي. فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء الماضى، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء السابق نورى المالكي.
فى خضم تلك التطورات المثيرة على الساحة السياسية فى العراق، بيد أن تلك التسريبات الصوتية، قد كتبت «شهادة الوفاة» لنورى المالكى سياسياً -حيث يعد أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء ويصنف بقادة الخط الأول فى الإطار التنسيقى-، رغم تصريحاته التى أطلقها من خلال حزب الدعوة الذى يتزعمه، أو تغريدات على صفحته بموقع تويتر.
ينفى فيها صحة تلك التسريبات.. وسط تلك التطورات والأحداث العاصفة، واصلت قوى الإطار التنسيقى الشيعى المفاوضات فيما بينها حول، اختيار المرشح لشغل رئيس حكومة العراق، حيث كشفت تقارير إعلامية وصحفية.
عن تشكيل لجنة مكونة من عدد من قيادات الخط الأول لاختيار المرشح لشغل رئيس الوزراء القادم، لكن من بين صفوف الخط الثانى بالإطار. تلك اللجنة تتكون من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي.
وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. ويرى مراقبون ان تلك اللجنة بدأت عملها فى تصفية أعداد المرشحين لتولى منصب رئيس الوزراء، وعددهم 25 شخصية، ليستقر العدد النهائى على 5 أسماء بعد استبعاد 20 شخصية، على أن يتم الاعلان عن الاسم المرشح خلال الأيام القليلة القادمة بحسب ما يتردد.
إلا أن مراقبين يرون أن هذا التوقع، ليس بالأمر السهل، حيث يرون ان هذه اللجنة أمام مهمة صعبة، نظراً لتباين وجهات النظر بين مختلف قيادات الإطار التنسيقي، كذلك زعيم «تحالف الفتح» هادى العامرى وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي، باعتبارهم مصنفين من قادة الخط الأول من بين المتنافسين داخل الإطار نفسه على هذا المنصب.
وهناك أنباء متضاربة بشأن طرح رئيس الوزراء الحالى مصطفى الكاظمى بوصفه أحد الأسماء الخمسة المرشحة، مع تداول أربعة أسماء أخرى وهي: محمد شياع السوداني، وقاسم الأعرجى مستشار الأمن القومي، وأسعد العيدانى محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان. كما نشرت تقارير إعلامية معلومات.
لا تزال مهمة اللجنة المكلفة باختيار مرشح رئيس الوزراء معقدة ويشوبها الكثير من الصعوبات، على النحو التالى:
أولا: مع استبعاد الخط الأول من قادة الإطار وهم: المالكى وهادى العامرى زعيم تحالف الفتح، وحيدر العبادى زعيم ائتلاف النصر. هناك من يرى أن العبادى يمكن أن يكون مرشحا متوافقاً عليه. زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادى.
ثانيا: وجود اتجاه للتجديد لرئيس الوزراء الحالى مصطفى الكاظمى على الرغم وجود اعتراضات عليه لدى غالبية قادة الإطار بسبب ما يعده البعض رغبة إيرانية فى بقائه كونه لا يزال يمسك بملف العلاقات الخارجية لا سيما ملف العلاقة بين إيران ودول الخليج العربي، وإيران والولايات المتحدة.
ثالثا:أن اللجنة وتوصيات قادة الإطار التنسيقى، لا تستطيع تجاهل موقف زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر من الاسم الذى يمكن أن يتم الاتفاق عليه لترؤس الحكومة.
رابعا: مع إعلان الإطار التنسيقى اسم المرشح لرئاسة الوزراء، لا يزال هناك خلاف قائم بين الحزب الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستاني، بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
خامسا: مدى إمكانية قبول زعيم التيار الصدرى للاسم المرشح من عدمه سواء بمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة العراقية. حيث فى حالة رفض الصدر المرشح، فإن الحكومة المقبلة حتى وإن تشكلت، لن تستمر إذا ما حرك الصدر الشارع الغاضب ضدها.
اقرأ ايضا | لبنان - اسرائيل .. سيناريوهات الصراع على الغاز
