قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك..
القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..
الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة..
وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
حرصاً من الدولة على استخدام الموارد المائية بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أعلى إنتاجية، بدأت وزارة الزراعة فى تنفيذ مشروع تحديث منظومة الرى الحقلى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعتبر من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا فى إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائى، كما أنه يسهم فى زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.
وتم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى على 10 سنوات وبدون فائدة، كما تم تحديث نظم الرى فى حوالى 400 ألف فدان فى الأراضى الجديدة المخالفة من أصل حوالى 500 ألف فدان تتابع الوزارة تحديثها..
وأتاحت الدولة حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على الاشتراك فى المنظومة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وتأتى على رأسها توفير الدعم الفنى الكامل من وزارة الزراعة وكذلك تقديم الدراسات اللازمة للبنوك وهذا يضمن حصول المزارع على أفضل سعر لتطوير الرى بأرضه وتوفير التمويل اللازم لذلك بدون أى فوائد، كما بدأت الدولة أيضاً فى إطلاق المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى وتطوير الرى الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، بالإضافة إلى التوسع فى التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضى بالوزارة، وأيضاً تعمل الوزارة على توسيع نطاق خدماتها بالتنسيق مع جمعيات التعاون الزراعى لإدخالهم فلا هذه المنظومة حيث يسهم ذلك فى ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
