إذا لم أكن مخطئا فهذه المرة السابعة التى ترتفع فيها أسعار المحروقات، ولكن الزيادة الأخيرة طعم مراراتها بالمرات السابقة كلها لأنها حدثت وشرائح عريضة من المواطنين تحاول أن تلم شتاتها الذى بعثرته الحرب الأوكرانية الروسية ومن قبلها حائجة كورونا التى اغلقت أبواب رزق كثيرة ومن قبلهما عمليات إصلاح اقتصادى شاقة ومريرة لم يترك الرئيس السيسى فرصة الا واشاد فيها بصمود المصريين وقدرتهم على التحمل.
زيادة المحروقات الأخيرة كما نعلم جميعا أمر فرضته الازمة الأقتصادية الطاحنة التى يمر بها العالم بأسره، ولكنه لدينا فى وضعنا المتازم باتت كعلاج مريض السرطان بجرعات العلاج الكيماوى الذى يدمر الخلايا السرطانية ولكنه وبكل اسف يدمر الخلايا السليمة أيضا.
ارتفاع أسعار المحروقات هذه المرة قد تشفى بعض العجز السرطانى للموازنة العامة الذى لايشفى أبدا ولكنه يقتل خلايا الصمود والمقاومة لدى المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين فإن الزيادات الأخيرة ستودى إلى ارتفاعات فى اسعار معظم السلع بصورة تتجاوز ١٠ ٪ عن أسعارها المرتفعة اصلا.
الناس منذ سنوات يقفون على رصيف الأمل فى انتظار الرخاء ولكنهم لا يجدون إلا الغلاء،أليس من سبيل لتعظيم موارد الموازنة العامة للدولة غير دواء الزيادات المر؟!
الحكومة ترفع أسعار المحروقات مرة واحدة ليحترق المواطن من اثارها عدة مرات بنيران الاستغلال على كافة الاصعدة.
الحكومة وهى تزيد سعر لتر السولار ٥٠ قرشا على سبيل المثال تعلم أن أصحاب الذمم الخربة سيحصلون من المواطن على نفس المبلغ مضروبا فى عشرة.
الحكومة إذا لم تحكم قبضتها على الأسواق وتعاقب وبصورة فورية علنية التجار الجشعين الذين لاشك سيسعون لاستغلال زيادة المحروقات لرفع الأسعار وافقار المواطن المنهك..
فإن الفاسدين وناهبى أقوات الشعب سيعتبرون زيادة المحروقات تأشيرة لسرقة الغلابة وبغطاء شرعى!!.
إذا لم تفعل وتشدد الحكومة رقابتها بجد وبحزم وصرامة على المواقف والأسواق فإننى أخشى أن الايام القادمة ستكون حبلى بالصدامات والأزمات.
