لازالت جهود استهداف الاقتصاد غير الرسمى ودمجه لم تحقق النتائج المرجوة..
ربما كانت الاسباب متعددة وربما كان هذا القطاع يحتاج الى المزيد من الجهد للوصول إلى كافة تفاصيل تعاملاته وربما كان التقصير منا كرجال اعلام فلم ننجح فى الوصول بالرسالة الاعلامية اليهم بشكل جيد..
حاولت وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقديم تطمينات عديدة الى العاملين فى هذا القطاع واطلاق برامج محددة لكيفية المحاسبة قطعيا ..
ولكن يجب على القائمين على هذا الملف دراسة الاسباب التى تؤدى الى احجام كثيرين على دمج انشطتهم والتعامل مع البنوك والافصاح عن معاملاتهم بشكل قانونى..
والتعامل مع الجهات العاملة فى الدولة ليستفيدوا من مميزات عديدة مثل التمويل لمشروعاتهم بكل اشكال التمويلات التى تناسب جميع الاطروحات..
ولكن أعود وأكرر دون ان يصيبنى الملل فأحد أدوات الشمول المالى هو التعامل اللانقدى وهذا الملف به الكثير من العقبات فمثلا مصلحة الضرائب نفسها التى تحفز عملاءها على الدفع الالكترونى تصر على تحميل العميل عمولة على الدفع الالكترونى ايا كانت هذه العمولة مع العمل ان سياسة الدولة واتفاق البنوك مع عملائها الذين يحصلون على مميزات الدفع الالكترونى ان تكون العمولة مخصومة من الشركة التى تحصل على قيمة المعاملة وليس من العميل .. ولكن دافع الضرائب «اون لاين» يتكبد نسبة غير مبررة من قيمة ضرائبه مما يعد «تطفيشا» وليس تحفيزا من الدفع الالكترونى ..
نفس الامر شركة الكهرباء ومنافذ شحن الكروت وهنا أتحدث عن جهات الدولة الرسمية فما بالنا بتجار بسطاء يطالبون اى عميل بتحمل قيمة المعاملات «اون لاين» او من خلال ماكينات الدفع الفورى..
مما يدفع العميل الى البحث عن الكاش حتى لايتم تحميله اى أموال زائدة.
هذا الامر يجب علاجه فورا حتى تنجح الدولة فى برنامجها الطموح لتحقيق الشمول المالى.
