فرضت محكمة تونسية على وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين، اليوم الجمعة، حظر سفر بخصوص اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية أبرمتها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية.
اقرأ أيضًا: روسيا: الإعلان عن اتفاق نهائي حول أزمة الحبوب الأوكرانية قريبًا
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت "لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، ومسؤول سام وسابق بديوان التونسيين بالخارج، ورئيس ديوان سابق بوزارة التجارة، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في قضايا عمومية"، وفقًا لما نقله موقع «موازييك إف إم».
وقد "أحيل المعنيون إلى قاضي التحقيق الذي تولى استجوابهم حول ما نسب إليهم من أفعال ليقرر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع الإبقاء على منعهم من السفر".
