ألقي القبض على أعضاء "عصابة إجرامية" متهمة بالسيطرة على مصارف محلية في وسط الصين بعد احتجاجات قل مثيلها على فساد مالي مزعوم أفضت إلى صدامات عنيفة بين عملاء والشرطة.
وتضرر القطاع المصرفي في المناطق الريفية في الصين بشدة جراء جهود بكين لاحتواء فقاعة العقارات والديون المتصاعدة، في حملة مالية انعكس تأثيرها في مختلف أنحاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد أرغم التباطؤ الاقتصادي أربعة مصارف في مقاطعة خنان على تجميد جميع عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، مما ترك الآلاف من صغار المدخرين بدون أموال وأدى إلى اندلاع تظاهرات متفرقة.
في أحد أكبر التجمعات التي شهدتها الصين، تجمع المئات الأحد خارج فرع بنك الشعب الصيني People's Bank of China في مدينة تشنجتشو عاصمة خنان مطالبين باستعادة أموالهم، وفقًا لعدة شهود رفضوا ذكر أسمائهم.
وحمل المتظاهرون لافتات تتهم المسؤولين المحليين والشرطة بالفساد وتدعو الحكومة المركزية إلى "إنزال عقوبات صارمة" بالمسؤولين، بحسب مقاطع فيديو تحققت منها وكالة فرانس برس.
وأظهرت لقطات لمسيرة الأحد المتظاهرين وهم يقذفون أشياء، في حين قال أحد المشاركين لوكالة فرانس برس إن متظاهرين تعرضوا للضرب وجرحوا على أيدي مجهولين.
وأظهر مقطع فيديو آخر تحققت وكالة فرانس برس منه رجلا عينه منتفخة وهو يقول إنه تعرض للضرب على أيدي "أفراد عصابات" وإن الشرطة سحبته إلى حافلة.
يتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات كوفيد لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بكوفيد إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.
وصارت تصاريح المرور الصحية جزءًا من الحياة في كل مكان في الصين بموجب استراتيجية "صفر كوفيد". وهي مطلوبة لدخول غالبية المباني ومراكز التسوق والأماكن العامة وأيضا استخدام بعض وسائل النقل العام.
وتعد التظاهرات أمرًا نادرا نسبيا في الصين التي يشكل الاستقرار الاجتماعي فيها هاجسا للدولة، بحيث يتم قمع أي معارضة بسرعة.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يحذر من «قنبلة» الديون العالمية: قد تسبب دوامة هبوط مدمرة
