كتب: أحمد ناصف
انطلقت فعاليات الحوار الوطنى باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الأول بمقر
الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عكس تشكيلة القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى الحوار؛ وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ الأسبوع الأول من يوليو الجارى.
وقد تم الإعلان عن قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وتضمنت القرارات المتفق عليها عقب اجتماع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى وهى: التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وإصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وإصدار قرار بشأن مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.
وتعمل اللائحة الإجرائية للحوار الوطنى على تنظيم عمل الجلسات ونظام العمل، فيما تحافظ مدونة السلوك والأخلاقيات على الوجه الحضارى لجلسات الحوار الوطنى.
وفى بداية الاجتماع أكدت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، أن الأكاديمية منذ نشأتها تعد مصنعا لإعادة بناء الإنسان، كما تعد مؤسسة وطنية ستكون أبوابها مفتوحة ومرحبة بجميع فئات الشعب المصرى، والقوى السياسية والمجتمعية.
رشا راغب: نؤكد التزامنا الحيادية والتجرد التام خلال الفعاليات
وقالت رشا راغب - فى كلمتها خلال الجلسة الأولى لمجلس الأمناء عقب انطلاق فعاليات الحوار الوطنى - إن الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها لإنجاح الحوار الوطنى مع التزامها التام بالقيام بدورها بتجرد وحيادية وشفافية، وأنها على مسافة واحدة من الجميع بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضافت: أن الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى ملهمة فى العديد من الأبعاد، أبرزها فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، سواء كانت أحزاباً سياسية أو منظمات مجتمع مدنى أو حقوقيين، والوصول عبر الحوار إلى ساحات مشتركة تكون خطوة تضاف إلى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
وأعربت عن امتنانها للرئيس السيسى لتكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار الوطني، والذى يعد تكليفا تاريخيا ووساما شرفيا للأكاديمية.. متمنية لمجلس الأمناء وجميع القوى المشاركة فى الحوار التوفيق نحو حوار وطنى جاد ومؤثر.
ضياء رشوان: الحوار يستهدف إعادة اللُحمة لتحالف 30 يونيو
وأكد المنسق العام للحوار الوطنى نقيب الصحفيين ضياء رشوان استبعاد كافة الفئات التى شاركت فى القتال أو التحريض على العنف أو ممارسة الإرهاب من الحوار الوطنى.
وقال رشوان، إن إعلان الجمهورية الجديدة يعد حدثا رئيسيا فى تاريخ مصر الحديث، فقبل ثلاثة أسابيع من اليوم فى يوم 18 يونيو عام 1953، أعلنت الجمهورية فى مصر بعد مرور 150 عاما من حكم متوارث ما بين خديوى وسلطانى وملكى».
إقرأ أيضًا | قرارات جديدة بالعفو الرئاسي.. ضياء رشوان يكشف التفاصيل |فيديو
وأوضح رشوان أن «إعلان الجمهورية» لا يعنى أن هذه الجمهورية قد توقفت عند الجمهورية الأولى، نحن اليوم فى مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، ونبدأ اليوم من خلال هذا الحوار الوطنى صياغة جمهورية جديدة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلقها فى خطابه يوم 26 أبريل الماضى، ودعا إلى ضرورة انطلاق الحوار الوطنى من أجل دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية».
وقال المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان إن هذا الحوار يتسع للجميع، مصر وطن يتسع لنا جميعا وخلافنا لا يفسد للود قضية.. مؤكداً أن اللجوء للعنف والقتال خارج عن أى تعريف للحوار ومن حرض وشارك ليس على قاعدة هذا الحوار لأنه لا يعترف بشرعية ودستور هذه الدولة.
وأضاف: أن هدف هذا الحوار هو إعادة اللحمة لـ«تحالف 30 يونيو»، مستشهدا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 26 أبريل الماضى الذى قال فيه بشكل واضح إن «موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا وأن الأولويات كانت مؤجلة فى هذا الموضوع وإن كان هناك تصور لدى الدولة المصرية بأن تبنى الدولة وأركانها من قبل أن تبدأ مراحل أخرى».
وأكد أن هذا الحوار حوار للجميع والجميع هنا ليس معناه أن يخرج الحوار ويتحول إلى تبادل للكلمات، الجميع هنا تعنى أن هناك مصلحة لكل فئات وطوائف الشعب المصرى».
فيما كشف المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى عن أكثر المحافظات مشاركة مشيراً الى أن محافظة القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين فى إرسال مقترحات وطلبات مشاركة فى الحوار الوطنى مؤكدا أنه لا توجد محافظة واحدة لم تشارك.. مشيراً إلى أن أبرز القضايا التى وصلت لنا من مكاتبات ومراسلات فى المحور السياسي: الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان، قضايا المحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومى والسياسة الخارجية، ولكل بند قضايا فرعية ستكون محل عرض مُفصل على السادة أعضاء مجلس الأمناء.
وثمن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى النائب أحمد الشرقاوى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى وقال: إن «مجلس الأمناء تم تشكيله وتكوينه بالتوافق بين المعارضة والدولة فى الفترة الماضية، حيث يحدد قواعده وجلساته وملفاته والأسماء التى ستشارك فى جلسات الحوار ومخرجات الحوار حتى تسليمها إلى رئيس الجمهورية».
وأكد الشرقاوى الحاجة إلى كتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد إدارة الحوار الوطنى وتكون القاعدة الأولى فيه أن مجلس أمناء الحوار الوطنى هو الكيان الوحيد المهيمن على شئون الحوار الوطنى.
أعرب عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عن أمله فى أن يتم فى نهاية الحوار الوطنى وضع خريطة طريق للمجتمع المصرى خلال الفترة القادمة لمواجهة تحديات كثيرة وصعبة، خصوصا الأزمة الاقتصادية التى تعصف بعدد كبير جدا من دول العالم.
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنها تشرف بتمثيل الشباب فى الحوار الوطنى، موجهة دعوتها لكل شباب مصر بالمشاركة فى الحوار الوطني، سواء من خلال إرسال المقترحات والآراء أو متابعة كل فعاليات وجلسات الحوار.
وأضافت أميرة صابر، فى رسالتها للشباب: «ننتظر منكم مشاركة قوية وجادة، وكلنا حماس لمشاركة الشباب، فالشباب عصب الجمهورية الجديدة، والروح الحقيقية فلا يمكن بناء جمهورية جديدة دون الشباب».
ودعت أميرة صابر جميع الأحزاب والقوى السياسية للتواصل معها عبر لجان الشباب، لاستلام مقترحاتهم وفتح قناة تواصل مستمرة معهم، مؤكدة ضرورة إعداد لائحة ومدونة سلوك لإدارة جلسات الحوار الوطنى القادمة، مشددة على أنّ هذه الخطوة مهمة جدا لتنظيم سير الجلسات الوصول إلى مخرجات.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع أن كل ما هو متعلق بالقضايا التفصيلية والإجرائية حول موضوعات الحوار الوطنى يجب أن تدار بتلك الموضوع.
فيما طالب الكاتب الصحفى محمد سلماوى التركيز بشكل أساسى على محور القوى الناعمة الذى يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذى يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية فى مختلف المجالات.
مرقص: بداية لمرحلة جديدة فى العمل السياسى
واعتبر المفكر السياسى سمير مرقص أن هذا المجلس والحوار هو بداية لمرحلة جديدة فى العمل السياسى بمصر، مشيراً إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لهذا المجلس، معقباً: «الحوار فى المجتمع المصرى عليه طلب شئنا أو لم نشأ.. الناس تريد أن تعبر عن نفسها بطريقة أو بأخرى سواء فى الرأى أو فى غيره».
وتابع، إن ما قدمته الأمانة الفنية يعتبر مادة خاماً للمجلس، ولابد من الاهتمام بهذا الأمر مع توقعات القوى السياسية المختلفة، وتوقعات الدولة.
