قالت وزارة المالية في زامبيا إنها تلغي أكثر من ملياري دولار من المشاريع الممولة بقروض تجارية للحد من مخاطر تراكم المزيد من الديون غير الميسرة.
في عام 2020 ، أصبحت زامبيا أول دولة تتخلف عن السداد في حقبة جائحة كورونا .
في نهاية عام 2021 ، بلغ ديونها الخارجية 17.27 مليار دولار ، تمتلك الصين منها 5.78 مليار دولار ، وهي في مفاوضات مع الدائنين وصندوق النقد الدولي لإخراج نفسها من فجوة الديون هذه.
أظهرت خطة الميزانية متوسطة الأجل التي نشرتها وزارة المالية في وقت متأخر من يوم السبت أن زامبيا بصدد إلغاء مشاريع تقدر قيمتها بنحو 2.1 مليار دولار ، رغم أنها لم تذكر تفاصيل.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في زامبيا في عام 2022 إلى 3.1٪ من 3.6٪ المسجل في عام 2021 ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض المتوقع في الإنتاج من القطاع الزراعي.
أظهرت خطة الوزارة أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا بنسبة 4٪ و 4.1٪ و 4.4٪ في 2023 و 2024 و 2025 على التوالي.
وقالت إن قرار إلغاء المشاريع جزء من عملية أوسع لإعادة هيكلة الديون ، مضيفة أنها تتوقع أن يقدم الدائنون الثنائيون ضمانات تمويل كافية للموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي قيد المناقشة.
وأضافت أن الحكومة بصدد تغيير القانون لزيادة الرقابة البرلمانية على الاقتراض.
